المتصرفون بقطاع الصحة يدعون إلى وضع ضوابط موضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية

احتضنت كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء يوم الخميس 19 فبراير 2015 أشغال يوم دراسي نظمته الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء الكبرى، وذلك في موضوع «المتصرف الصحي وتحديات عصرنة مراقبة الإنفاق العمومي»، حضره أزيد من 250 مشاركة ومشاركا من بين المتصرفين ومسؤولي القطاع الصحي بالجهة. وشدد المشاركون خلال هذا اللقاء على أن تحقيق المنظومة الصحية للفاعلية في الأداء، ورفعها لتحديات العصرنة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، يتطلب بشكل مواز معالجة جذرية لإشكالية التدبير التي أضحت تكتسي طابعا بنيويا، وفق مقاربة تشاركية تتظافر فيها جهود كل المتدخلين من مسؤولين ومهنيين وجمعيات ونقابات وغيرهم.
فعالية أكد المشاركون في هذا اليوم الدراسي على أنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وضع شروط وضوابط موضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية المرتبطة بتدبير الموارد، والعمل على تحسين الظروف المحيطة بوظيفة تدبير الموارد المالية التي لم تعد مغرية للأطر الكفؤة، وتوصيفها توصيفا دقيقا، وخلق آليات للتحفيز المادي والمعنوي للمعنيين بها، وحمايتهم من المخاطر المهنية ذات الصلة، عن طريق اعتماد تأمين خاص على غرار ما هو معمول به للمحاسبين العموميين، إضافة إلى الترافع من أجل الاعتراف بخصوصيات القطاع الصحي، وإقرار مساطر ونظام خاص للصفقات أكثر ملاءمة مع نوعية المشتريات العمومية لوزارة الصحة، خاصة تلك المجراة في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وشراء الخدمات الصحية، أو تلك المتعلقة بإبرام عقود صيانة التجهيزات البيوطبية، وعقود وصفقات إنجاز المشاريع الاستشفائية المعقدة.
وشدد المتصرفون في خلاصات يومهم الدراسي على ضرورة وضع برامج خاصة للتكوين المستمر لفائدة المتدخلين في مسلسل الإنفاق العمومي، بغية تطوير قدراتهم وتحيين معلوماتهم وتعريضهم لتقييم دوري بناء على معايير موضوعية، مع العمل على مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات المصالح والأقطاب الإدارية والاقتصادية بالمندوبيات والمستشفيات، وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالجهوية في اتجاه توسيع الصلاحيات التصورية والتقريرية والتنفيذية، وتدعيم الهيكلة التنظيمية وتطويرها وخلق وظائف تستوعب المهام الجديدة. هذا مع التنبيه إلى أن تفويض السلط والاختصاصات يقتضي تفويض الوسائل والمحفزات أيضا.
وعاب المتصرفون خلال ذات اللقاء على وزارة الصحة، عجزها البنيوي عن تدبير مواردها المختلفة على قلتها، وما يواجه كل القائمين على التدبير، والأطر المتدخلة في مسلسل تنفيذ الميزانية من مخاطر متنوعة، ناجمة عن ضغط استعجالية توفير الوسائل الاستراتيجية وضمان استمرارية الخدمة الصحية وعن التطور السريع للتكنولوجيا وتنوع الحاجيات المرتبطة بخصوصيات القطاع، وذلك في ظل ظروف تتميز بضعف التكوين، وقلة الموارد البشرية المؤهلة، وانعدام المحفزات وتداخل الاختصاصات، إضافة إلى عدم ملاءمة النصوص التنظيمية والمساطر وآليات وضوابط المراقبة المالية لخصوصيات القطاع، الشيء الذي اعتبروه، يساهم بشكل مباشر في تعثر اتخاذ القرار التدبيري وما يتبعه من تأخر في الإنجاز وضعف في المؤشرات، وعزوف مضطرد عن المسؤولية.