نقابات ترفض الاقتطاع وتطلب صرف مِنح التعليم عن بُعد للأساتذة

تتوالى ملفات "الصدام الثابت" بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، خلال زمن الجائحة للشهر الثالث تواليا، فأمام رفض "الأساتذة المتعاقدين" لاقتطاعات طالت الموسم كاملا، يحتج الرسميون بدورهم على سحب مبالغ من أجورهم، لصالح "صندوق كورونا".
ولا تزال الاقتطاعات من أجور المتعاقدين قائمة بشكل شهري، بعد إضراب السنة الماضية، ورافقتها على امتداد الثلاثة أشهر الماضية اقتطاعات "صندوق كورونا"، ومصاريف "التعليم عن بُعد"، التي تطالب الشغيلة بتعويضات عنها.
ووصلت الاقتطاعات، حسب مصادر نقابية، مبالغ مالية تراوحت بين 700 درهم و1500 درهم شهريا، منذ السنة الدراسية الماضية، بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، ويوم عمل عن كل شهر لجميع الشغيلة، مساهمة في صندوق كورونا.
اقتطاعات غير مشروعة
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن الاقتطاعات مرفوضة بالبت والمطلق، مسجلا أن الملف لا يزال بشأنه خلاف مع الحكومة، خصوصا في غياب قانون ينظم الإضراب، باستثناء حديث بنكيران عن الأجر مقابل العمل، وهو كلام عام.
ويضيف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قانون الإضراب المنتظر جاء لتنظيم عملية الإضراب وليس منعها، مسجلا أن رجال التعليم تقتطع مبالغ أخرى موازية للإضراب من أجورهم، وتتعلق بصندوق كورونا.
ورفض القيادي النقابي الصيغة الحالية من الاقتطاع الاجباري، مطالبا بشكل تطوعي، خصوصا أن الحكومة لم تلزم الأغنياء بإجبارية الدفع وتركت لهم حرية الاختيار، فلماذا طال هذا الإجراء موظفي وزارة التربية الوطنية فقط؟.
وبخصوص تعويضات التعليم عن بُعد، أورد الراقي: الوزارة غير مستعدة على ما يبدو لتعويض الأساتذة، مؤكدا أن جميع المصاريف تحملها الأساتذة، ولا بد من الإقرار بالأمر، وتمكين الناس من تعويضاتها المستحقة.
صرف منح
محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أكد أن الأساتذة يشكون من اقتطاعين، الأول يهم صندوق كورونا، والثاني يمس جيوب الأساتذة المتعاقدين، مسجلا أن الإضراب حق مشروع ولا يمكن منع الناس من حقوقهم التاريخية.
وأوضح كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اقتطاع المساهمة في صندوق "كوفيد 19" يجب أن يكون تطوعيا، أما في صيغته الإجبارية فعليه أن يمس البرلمانيين والوزراء، مشددا على أن الدولة عليها تحمل بعض المسؤولية في التعليم عن بعد.
وأكمل الفاعل النقابي شارحا: إلى حدود اللحظة، الأساتذة والأسر هم من ساهموا في التعليم عن بُعد، وبالتالي لابد من منح وتعويضات تعترف بكل هذه المجهودات التي بذلها رجال التعليم، دون تكوين في هذا المجال.