بوطيب: تنظيم دعم الفقراء يجنب الاحتيال و"حرمان المستهدفين"

أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي هدفها تفادي الازدواجية في الاستفادة وكذلك الحرمان من الدعم، أو وقوع أي احتيال ممكن، مبرزا أن الهدف من البيانات هو توفير قاعدة مؤمنة وصلبة لاستهداف الفئات الهشة.
جاء ذلك ضمن تقديم مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الجمعة، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
بوطيب كشف أمام نواب الأمة وجود دراسة كشفت ضعف التنسيق بين البرامج الاجتماعية، مستدلا ببرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير الخاص بتمدرس التلاميذ الذي يصب في المنحى نفسه والذي يتطلب تنسيقا أكثر.
من جهة ثانية، أكد المسؤول الحكومي تعدد المتدخلين في موضوع الدعم، وهو ما لا يتيح التعرف على ما يصل إلى المستهدفين، مبرزا أن "العديد منهم يصلون لبرامج الدعم في حين تحرم فئات أخرى، وذلك بسبب غياب نظام معلوماتي موحد".
وبخصوص معايير الاستفادة، يرى الوزير بوطيب أنها لا تعطي صورة واضحة، موضحا أن "دراسة حول الاستفادة من راميد تشير إلى أن المجال بين شخص فقير وهش ضيق جدا، في حين إن اللجان المحلية تتعاطف كثيرا مع الجميع".
وينص مشروع القانون على أن يحدث معرف رقمي يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة الوطنية للسجلات يحمل اسم "المعرف المدني والاجتماعي الرقمي"، و"لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر".
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير المنتدب في الداخلية أن هدف مشروع القانون هو إعادة تأهيل البرامج الاجتماعية، ما يقتضي أن يكون هذا المعرف لتدبير برامج الدعم الآلية الوحيدة للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشيرا إلى أنه سيكون الرابط الوحيد بين هذه البرامج من خلال تحديد هوية الأفراد بنجاعة ومنع إساءة استخدام الدعم والخدمات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي شدد فيه بوطيب على أن المشروع خطوة لإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، أكد على ضرورة "تحسين مردودية أزيد من 100 برنامج اجتماعي على المستوى الوطني تستهدف الفئات الهشة"، مبرزا أن الهدف هو "الاستفادة من الدعم والخدمات الاجتماعية دون تمييز بين الأسر".
ووفقا لمشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان" تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وهو ما يتيح "إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي".
ويهدف المشروع الحكومي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والغرض هو "تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة".