الإمارات تعيد هيكلة الحكومة وتدمج بعض الوزارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاحد، الهيكل الجديد للحكومة.
وقال بن راشد ، حسب وكالة أنباء الإمارات، "نعلن اليوم عن دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات وإعادة تشكيل حكومة الإمارات".
وأضاف :"هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا ، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".
وأشار بن راشد إلى إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، لافتا الانتباه إلى دمج حوالي 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات ، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد ، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.
وتحدث عن إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونبه المسؤول نفسه إلى دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح "وزارة الطاقة والبنية التحتية" وإلحاق "برنامج زايد للإسكان" و"الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" بالوزارة الجديدة ، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
وأشار بن راشد إلى تعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مؤكدا أن "الاقتصاد الوطني أولوية استراتيجية مطلقة".
كما تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين هما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، بينما تم نقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.
وكشف الشيخ بن راشد عن إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
وأشار إلى نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بمكتب رئاسة الوزراء ، وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وكافة التطويرات الحكومية المستقبلية.
كما لفت الانتباه إلى دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.
وأوضح أنه تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف، مؤكدا أن بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.
وأعلن بن راشد تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، ذاكرا أن الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة، وتحول رقمي شامل لان المتغيرات الأخيرة أثبتت أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف.
وكشف عن تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، قائلا إن "أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل، وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني".
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيين مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.