غياب التدابير الوقائية يدفع السلطات إلى حملة إغلاق المقاهي والمطاعم

أقدمت السلطات المحلية بالعاصمة الرباط، اليوم الأحد، على تنظيم حملة لإغلاق مقاهي لا تحترم شروط السلامة والوقاية من فيروس "كورونا".
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية إقدام السلطات المحلية على إغلاق مقهيين وسط حيّ حسان بالرباط، فيما تتواصل الحملة من أجل اتخاذ العقوبات في حق العديد من المطاعم والمقاهي التي لا تحترم التدابير والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات المختصة.
وتقود السلطات المحلية في عدة مدن حملات من أجل إغلاق مقاهي ومطاعم وصالونات حلاقة وتجميل بسبب خرقها للتدابير الصحية التي أعلنتها الحكومة، وفق مصادر مهنية لهسبريس.
وتتمثل التدابير المتخذة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها في عين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
وتأتي الحملة بعدما تبين أن عدة مقاهي لا تحترم إجراءات وقائية أوصت بها السلطات من قبيل عدم تجاوز أربعة أشخاص في الطاولة الواحدة واحترام مسافة متر واحد بين الطاولات، بالإضافة إلى شروط السلامة والنظافة.
وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن السلطات شرعت في عدة مدن في تنظيم حملات لإغلاق مقاهي ومطاعم، لكنه انتقد هذه القرارات بداعي عدم توصلهم بأي بروتوكول صحي من قبل السلطات المحلية.
وأوضح الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يعقل أن دولة بأكملها غير قادرة على توفير بروتوكول صحي يشرح بالضبط تفاصيل احترام شروط الوقاية والسلامة"، نافياً أن تكون الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم توصلت بتعليمات مكتوبة في هذا الصدد.
وأضاف الحراق أن "ما وقع هو قيام أعوان سلطات وقياد بإخبار أرباب المقاهي بضرورة احترام التباعد الاجتماعي دون تقديم دليل واضح يُمكن تعليقه في المقاهي والمطاعم"، مشيراً إلى أنه عوض البحث عن حلول يتخبط فيها القطاع لجأت الحكومة إلى تعميق الأزمة بإغلاق مقاهي بعد استئناف نشاطها.
وأردف نور الدين الحراق، في تصريحه، بأن عدة دول أجنبية وضعت رهن إشارة المقاهي والمطاعم الملك العام من أجل استغلاله في عملية توفير مسافات الأمان بين الزبائن، مضيفاً أن هذا الإجراء يساهم في تعويض خسائر الحجر الصحي ونسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وأكد المتحدث أن "وزارة الداخلية رفضت الجلوس مع جمعية أرباب المقاهي والمطاعم لمناقشة الوضع رغم أن القطاع يُشغل الآلاف"، مشيراً إلى أن الجمعية تتدارس خوض أشكال احتجاجية للرد على قرارات الإغلاق.