وزير الداخلية يدعو رؤساء الجماعات إلى التقشف و تدبير معقلن للنفقات (وثيقة)

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة الى ولاة و عمال الاقاليم و رؤساء المجالس الجماعية ، حول "التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
وزير الداخلية طالب بضرورة التدبير الامثل للنفقات و اعطاء الاولوية للنفقات الاجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلائهم ، و أجور الأعوان العرضيين ، و التعويضات المماثلة، و النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الاتصالات و التدبير المفوض، وواجبات الكراء و كذا مستحقات القروض.
ووفق الدورية، فان مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة تراجع بما يفوق 20 في المئة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات ب10 في المئة، و كذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية ب20 في المئة برسم السنة المالية لسنة 2020.
و شدد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات و تسريع وثيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، و الصغيرة و المتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية و الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي ذات السياق، أشارت الدورية، الى وجوب تفضيل المنتجات الوطنية بخصوص عمليات اقتناء اللوازم و المعدات، طبقا للمادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وأشارت الدوية الى مجموعة من التدابير و الاجراءات التي من شأنها، التخفيف من اثار الأزمة.