لفتيت يدعو رؤساء الجماعات إلى تدبير أمثل للنفقات والوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المقاولات

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، يحثهم فيها بتدبير أمثل لنفقات الجماعات برسم سنة 2020.
ودعا وزير الداخلية، في مراسلته، التي حصلت 'القناة' على نسخة منها، إلى ضرورة التدبير الأمثل للنفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الاجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
ومما جاء في المراسلة، فإن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، قد تراجع بما يفوق 20 في المئة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب10 في المئة، وكذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية ب20 في المئة برسم السنة المالية لسنة 2020.
كما أكد، عبد الوافي لفتيت، على ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها وخاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة التدبير الأمثل للنفقات اعتمادا على توقعات واقعية للمداخيل التي سيتم تحصيلها برسم السنة الجارية، وذلك لضمان التوازن المالي للجماعات الترابية وتجنب اطلاق أشغال أو مباشرة اقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها فيما بعد.