وزارة النقل تسمح للحافلات بزيادة عدد المسافرين تزامنا مع العيد

أمام استمرار أرباب حافلات نقل المسافرين في إضرابهم عن العمل بسبب دفتر التحملات المتعلق بتدبير فترة ما بعد رفع الحجر الصحي، تستعد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى تقديم بعض التعديلات الخاصة بنسبة ملء الحافلات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة عبد القادر اعمارة تتجه هذه الأيام إلى رفع نسبة الملء المحددة في 50 بالمائة إلى 70 بالمائة، وذلك تزامنا مع فترة عيد الأضحى حيث الإقبال على السفر لقضاء هذه الشعيرة الدينية مع الأهل يكون كبيرا.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن استمرار الإضراب، وإقبال المواطنين على السفر هذه الأيام، واستحضارا لمعاناتهم في الحصول على وسيلة نقل بثمن مناسب، عوامل كانت وراء إقدام الوزارة على التفكير في رفع نسبة الملء المحددة في خمسين بالمائة.
وما تزال حركة نقل المسافرين تعرف توترا كبيرا، خصوصا مع استمرار العديد من أرباب الحافلات في إضرابهم عن العمل ورفضهم الشروط المحددة في دفتر التحملات الصادر عن الوزارة، المتعلق بتدبير مرحلة ما بعد تخفيف الحجر الصحي.
وعاينت جريدة هسبريس الالكترونية، ظهر اليوم الخميس، على مستوى محطة أولاد زيان الطرقية بالدار البيضاء، قلة عدد الحافلات مقارنة بعدد المسافرين الراغبين في التوجه صوب مدن أخرى لقضاء فترة العيد.
كما أكد عدد من المسافرين الذين تحدثوا إلى هسبريس الارتفاع الكبير في أسعار النقل، خصوصا في اتجاه بعض الوجهات على غرار مدينتي مراكش وأكادير، حيث يتذرع أصحاب الحافلات بكون السلطات تفرض حمل نصف عدد الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكانت ثماني هيئات تمثل قطاع نقل المسافرين عبرت عن رفضها استئناف اشتغال القطاع إلى حين تسوية إشكالية دفتر التحملات، الذي يتضمن، بحسبها، "شروطا غير قابلة للتنفيذ عكس باقي القطاعات الاقتصادية الوطنية التي استأنفت وفق برتوكول صحي دون ضغط أو إكراه".
وأشارت الهيئات ذاتها إلى كون السلطات المختصة لم تتجاوب مع المراسلات التي تقدمت بها من أجل الحوار والخروج بنتائج لفائدة القطاع، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار تنظيم مسيرة صوب الرباط قبل منعها من لدن مصالح وزارة الداخلية.
ورد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، على النقابات بتأكيد قيام وزارته ب"مدارسة كل المقترحات التي وردت عليها من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتمثيليات المهنية بمختلف أنواعها من فدراليات ونقابات وجمعيات وهي كثيرة".
وأضاف الوزير أنه "بناء على هذه المقترحات، صيغت دفاتر تحملات روعيت فيها توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خاصة السلطات الصحية، وهي الدفاتر التي همت النقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي ونقل المستخدمين".