برلماني يُثَمن مكاسب "المخطط الأخضر" والسمعة الدولية ل"أونسا"

اعتبر مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، أن "مخطط المغرب الأخضر جنب المغرب أزمة غذائية كبيرة"، معتبرا أنه "تم تقييمه بعد الجفاف وجائحة كورونا، وأثبت فعاليته ونجاعته".
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لمناقشة عرض حول المكتب اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
وأكد بايتاس أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة تقوم بدور كبير، وتقريرها لا يمكن إلا أن يكون إضافة نوعية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن "التقرير حول المكتب الوطني للسلامة الصحية أثار الكثير من الجدل، لأنه لا يمكن لعمل تقني يرتبط بأداء المؤسسة أن يكون مجال تقييم مجلس الحسابات".
وأبدى بايتاس عدم تفهمه الدعوة إلى استقلالية "لونسا" عن وزارة الفلاحة، "فلا يمكن إبعادها عن السياسيين"، وفق قوله، مبرزا أن "هذه التوصية ستجعل المؤسسة خارج مراقبة البرلمان، مع جعل المراقبة تقنية؛ مع العلم أن من مرتكزات المغرب الدستورية الخيار الديمقراطي، الذي يتطلب الانتخابات والحكومة السياسية"، حسب تعبيره.
"لا أفهم لماذا تتم الدعوة إلى إخراج المؤسسة من الجبة الحزبية"، يقول بايتاس، الذي أكد أن "أونسا وفرت إرثا كبيرا من العمل رغم حداثة إنشائها، وذلك بشهادة مؤسسة دولية"، معتبرا أن "شهادة هذه المؤسسة لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، لأن لها قدرة على جعل المنتجات الوطنية بسمعة دولية".
وطالب بايتاس بضرورة إعادة الاعتبار لمكتب السلامة الصحية، لأن ما يقوم به المغرب على المستوى "الماكرو" تقوم به "أونسا" على مستوى "الميكرو" في رقابتها للمؤسسات والمنتجات التي يتم استهلاكها، مؤكدا أن "المجلس اعتبر أن المؤسسة تشتغل بنفس إيجابي وتحتاج إمكانيات مالية وبشرية".
وأكد بايتاس أن "المؤسسة ربحت رهان الحكامة، وهي في الطريق السوي، ويجب دعم سمعتها الدولية بعيدا عن الرسائل السلبية؛ والمؤشرات تؤكد أنها في حالة جيدة"، مبرزا أن "هناك طلبات كبيرة لخدمات المكتب، التي يجب توفرها في جميع أنحاء المملكة".