هل يتحمل المغرب التكاليف الاقتصادية لتطبيق "حجر صحي جديد"؟

يتجه المغرب إلى العودة لتطبيق الحجر الصحي في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بشكل غير مسبوق في البلاد، خصوصا بعد تزايد عدد الوفيات والحالات الحرجة، وهو الأمر الذي قد ينهك مستشفيات المملكة المخصصة لكوفيد- 19.
خسائر بالملايير
لكن العودة إلى فرض الحجر الصحي بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد أمر ليس بالسهل، بالنظر إلى كلفته المالية الكبيرة وآثاره السلبية على المقاولات والشركات، إذ كلف الحجر الصحي السابق الاقتصاد المغربي 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم من الحجر، برسم سنة 2020، أي ما يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
ووفق توقعات قانون المالية التعديلي فإنه من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
ومنذ شهر أبريل الماضي وإلى غاية هذا الشهر (آخر دفعة)، يتم تقديم دعم مالي للأجراء المتوقفين عن العمل في حدود 2000 درهم شهرياً؛ فيما يتلقى أصحاب "راميد" والقطاع غير المهيكل ما بين 800 و1200. واستفاد من هذا الدعم المباشر أزيد من 5.5 ملايين أسرة و800 ألف أجير.
ويبقى السؤال في حالة العودة إلى فرض حجر صحي شامل عن مدى قدرة الاقتصاد المغربي و"صندوق كورونا" على تمويل الأسر المغربية التي أنهكتها تداعيات أزمة "كوفيد 19"، والتي تتزامن مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي المقبل.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة استبعد فرض حجر صحي كلي، وقال إن تراجع الاقتصاد المغربي مع نهاية السنة سيكون بحوالي ناقص 8 في المائة، مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن "واقع المؤشرات والأرقام جعل الدول لا تفكر في الحجر الكلي".
وأوضح بنشعبون، في تصريح سابق، أنه "كيفما كانت الوضعية الوبائية في المستقبل فإنه لا يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي للدولة"، مبرزا أن "الحجر سيقتصر على كل ما هو محلي بناء على الفحص والعزل المحلي بهدف العلاج".
وفي مقابل وجهة نظر بنشعبون الاقتصادية، أكد وزير الصحة، السبت، أن العودة إلى تطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا ما لم يتم احترام التدابير الوقائية، موضحا أن فيروس "كوفيد-19" يظل منتشرًا.
"حكومة عمياء"
يرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن تدبير الحكومة للأزمة الصحية "بدون رؤية"، معتبراً أن الوضع الوبائي بالمملكة يبقى غامضا خلافا لمعظم دول العالم التي انطلقت بإصابات مرتفعة ثم تراجع فيها معدل الإصابات عكس ما نشهده اليوم في المغرب.
وأكد أقصبي أن وزارة الصحة عاجزة عن تفسير طبيعة الوضع الوبائي في المغرب، وهو ما يفسر الارتجال والتخبط والتناقض في بعض الأحيان بين تصريحات وزيري الصحة والاقتصاد والمالية بخصوص فرض الحجر الصحي.
وانتقد الخبير الاقتصادي، في تصريح لهسبريس، طريقة تدبير الحكومة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، مستغرباً كيف تقر الحكومة بالأزمة "لكنها لم تعبر عن أي استعداد لتغيير الوضع القائم من خلال قانون المالية التعديلي حتى تكون على الأقل منسجمة مع خطابها".
وأردف أقصبي بأن "الجميع كان ينتظر من حكومة العثماني أن تقوم بسياسات حقيقية للإقلاع الاقتصادي في قانون المالية التعديلي، خصوصا على مستوى رفع نفقات القطاعات الاجتماعية لتلبية الخصاص المهول ومحاربة الهشاشة لمواجهة الأزمة، لكن لا شيء من هذا وقع".
وأكد الخبير ذاته، في تصريحه، أن الحكومة من خلال خفض ميزانية الاستثمارات وتقليص عدد مناصب الشغل "فهي تتجه إلى تعميق الركود الاقتصادي، وبالتالي نهج سياسة التقشف وليس الإقلاع لتفادي وقوع الكارثة"، بتعبيره.
العودة إلى الحجر الصحي، وفق أقصبي، تعني ارتفاع العجز إلى ما يقارب 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل التوقعات الحالية التي تشير إلى 8 في المائة، مردفاً بأن "الحكومة تفتقدُ للإرادة لمواجهة الأزمة ما يجعلها أمام تخبط في القرارات المرتبطة بمواجهة كورونا من قبيل ما وقع في آسفي وطنجة".
ووصف أقصبي سياسة الحكومة ب"العمياء" أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم"، وتابع قائلاً: "رغم الأزمة التي غيرت ملامح العالم فالحكومة مازالت تجعل التوازنات المحاسباتية فوق كل اعتبار، أي إنها من خلال قانون المالية التعديلي كان همها فقط التحكم في عجز الميزانية والتضخم ترضية لصندوق النقد الدولي".