في تحدٍّ لقرار السّلطات بمنعِ التّنقل من وإلى المدنِ "الموبوءةِ"، يصرُّ مواطنون مغاربة على تجاوُز الحواجز والسّدود الأمنية المكوّنة في الغالب من رجال الأمن والدّرك الملكي، حيث يعمد هؤلاء المواطنون إلى الاعتماد على خدمات المهرّبين لالتحاق بأهاليهم أو السّير عبر أقدامهم لتفادي "الحراسة" المشدّدة في "البراجات". وخلال اليومين الماضيين، تمكّن مئات المواطنين المغاربة من الخروج من مدينة طنجة التي تعيشُ وضعاً صحّياً استثنائياً؛ وذلك من أجل قضاء عطلة العيد مع الأهالي والعائلات، بينما تؤكّد وزارة الدّاخلية أنّ "التّنقل خارج مدينة طنجة ممنوع بالنّسبة للعامِلين وساكنة عروس الشّمال". ويعتمدُ هؤلاء المواطنون في تنقّلهم على مهرّبين يقومون بمهمّة "النّقل السّري" إلى وجهتهم الرّئيسة، مقابل حصول على عائدات مالية مهمّة، كما هو الحال في مدن الشّمال التي تشهد تطويقاً أمنيا مشدّداً، لا سيما على مستوى محور طنجة-العرائش. وفيما يعتمد العاملونَ في مصانع طنجة على "مهرّبين" محترفين خَبروا تفاصيل طرقات "الشّمال"، لجأ البعض الآخر إلى معركة "الأقدام" لتجاوز الحواجز والسّدود الأمنية المكوّنة في الغالب من رجال الأمن والدّرك الملكي، حيث عمد عشرات المواطنين إلى السّير في اتجاه السّدود الأمنية وتجاوزها دون أن يتمّ توقيفهم واستشعارهم بشأنِ هويّاتهم. وأمامَ تشديد المراقبة على مستوى مداخل المدن، خاصة تلك التي توجد في محور طنجة-العرائش-تطوان، حيث تمّ نصب سدود أمنية ونقط للتفتيش مكوّنة من رجال الأمن والدّرك الملكي، يعمد عدد من المغاربة إلى ولوج هذه المدن سرّاً بالاعتماد على مهرّبين، يتلقَّوْنَ عائدات مالية مهمّة مقابل كلّ رحلة. ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في أقاليم الشّمال، صارَ التّنقل من مدن الدّاخل إلى طنجةوتطوان مثلاً يقتضي التوفر على رخصة استثنائية داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم أو الجهة التي ينتمي إليها الزّائر. وبعد ثلاث محاولات باءت كلّها بالفشل، تمكّنت سعاد، العاملة في أحد مصانع "الكابلاج" في طنجة، من الالتحاقِ بأسرتها الصّغيرة بمدينة وزان، دون أن ترصدها "براجات" الدّرك والأمن. وتلزمُ السّلطات التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة)، أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم. وكانت حكومة سعد الدين العثماني صادقت رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 غشت المقبل. وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها. كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
