تشديد المراقبة بين المدن يحرمُ مغاربة من فرحة الحصول على وظيفة

أصبح التّنقل إلى بعض المدن المغربية أشبه بمغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة تلك التي ما زالت تسجّل إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يؤدّي في الغالب إلى الاعتماد على "مهرّبين" كما هو الحال في مدن الشّمال التي تشهد تطويقاً أمنيا مشدّداً، لا سيما على مستوى محور طنجة-العرائش.
وأمامَ تشديد المراقبة على مستوى مداخل المدن، خاصة تلك التي توجد في محور طنجة-العرائش-تطوان، حيث تمّ نصب سدود أمنية ونقط للتفتيش مكوّنة من رجال الأمن والدّرك الملكي، يعمد عدد من المغاربة إلى ولوج هذه المدن سرّاً بالاعتماد على مهرّبين، يتلقَّوْنَ عائدات مالية مهمّة مقابل كلّ رحلة.
وإذا كان البعض يعتمد على المهرّبين للتّنقل إلى بعضِ المدن غير المشمولة بقرار "التّخفيف"، فإنّ آخرين وجدوا أنفسهم عالقين في مدنهم لأشهر طويلة دون أن يتمكّنوا من قضاء أغراضهم الإدارية.
وتحكي نعيمة (مترجمة) كيف أنّها ظلّت عالقة في مدينة الخميسات لأكثر من ثلاثة أشهر دون أن تتمكن من الوصول إلى طنجة، حيث كانت تستعدّ لاجتياز مقابلة عمل في إحدى شركات الاستيراد والتّصدير، قبل أن تقرّر الشّركة التي راسلتها إلى الاستغناء عنها، بعدما تعذّر عليها اجتياز المقابلة في التّاريخ المحدد.
وتشير المتحدّثة إلى أنّها حاولت الحصول على رخصة استثنائية لضمان التّنقل إلى مدينة طنجة؛ غير أنّ الإجراءات الإدارية المتعلّقة بهذا الطّلب كانت "معقّدة"، وتطلّب الحصول على الوثيقة وقتاً طويلاً.
ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في أقاليم الشّمال، صارَ التّنقل من المدن الداخلية إلى طنجة والعرائش مثلاً يقتضي التوفر على رخصة استثنائية داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم أو الجهة التي ينتمي إليها الزّائر.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه مراسلة إلى الولاة على الجهات والعمال على الأقاليم طالب فيها بتوجيه المسؤولين على مراكز التفتيش بضرورة تسهيل مرور الموظفين في الإدارات العمومية، والأجراء في شركات القطاع الخاص، دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية التي كانت شرط التحرك بين المدن.
وتلزمُ السّلطات التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة)، أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني صادقت رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليوز الجاري.
وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها. كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.