الإقبال على قروض الاستهلاك يسجل ارتفاعا لافتا

قال مصدر مهني عامل في قطاع التمويلات الاستهلاكية إن البيانات المعالجة الخاصة بالقطاع كشفت عن زيادة طفيفة في نسبة أقساط القروض غير المؤداة، منذ بداية السنة الجارية، وسط مخاوف من تفاقم هذه الظاهرة في فترة ما بعد كورونا.
وأوضح مهنيون أن نسبة كبيرة من الزبناء الحاصلين على قروض تمويلية قد استفادوا من تأجيل سداد قروضهم لفترة ثلاثة أشهر، ابتدأت من شهر أبريل وانتهت في شهر يونيو، حيث يرتقب أن يشرعوا في تسديد أقساط قروضهم مع نهاية شهر يوليوز.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القروض المصرفية المتعثرة ارتفعت بنسبة قياسية تجاوزت 8 في المائة خلال شهر ماي الماضي، مسجلا ارتفاع المبلغ الإجمالي لهذه القروض المعسرة التي أمنتها المصارف المغربية لزبنائها إلى ما يزيد عن 73.7 مليارات درهم.
وتزامن هذا الارتفاع في الزيادة في حجم القروض المتعثرة مع زيادة عدد المستفيدين من القروض التمويلية، وسط مخاوف المحللين الماليين المهتمين بالقطاع البنكي الذين أكدوا أن من شأن استمرار تفاقم مشاكل تسديد أقساط القروض، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أن يتسبب في إعاقة تمويل الاقتصاد وسلاسل الإنتاج وقروض الاستهلاك.
وأشارت تقارير سابقة لبنك المغرب إلى سيطرة واضحة لكبار المقترضين على سوق القروض المصرفية بنسبة تجاوزت 68 في المائة، مقابل 32 في المائة للأسر، مع تسجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعسار في رد القروض المالية، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو المقاولات.
ويؤكد الخبراء في القطاع المالي أن المصارف المغربية مطالبة بضرورة تجاوز الطريقة الكلاسيكية في معالجة المشاكل المالية التي تواجه الشركات والأفراد المغاربة، والعمل على اقتراح بدائل لمساعدة من يعانون من صعوبات في رد القروض التي بذمتهم؛ لأن من شأن ذلك أن يعيد الحركية إلى العجلة الاقتصادية.