زوجة أب تعترف تلقائيا بقتل طفليه في مراكش

وجهت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، الأحد، بعد بحث تمهيدي تهمة القتل العمد إلى زوجة أب أجهزت على طفليه من زوجة أخرى. وهي الجريمة التي اهتز لها درب المحاميد بحي القصبة بمقاطعة المدينة القديمة.
جاء ذلك بعد اعتراف الزوجة، البالغة من العمر 50 سنة، تلقائيا خلال مجريات البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، بارتكابها جريمة قتل الطفلين انتقاما من والدهما "أحمد. ف"، الذي قالت إنه يخونها ويهددها بالطلاق.
وعمدت "مريم. أ"، صباح اليوم نفسه، إلى خنق الطفل (12 سنة) بغرفة بالطابق الأول بمسكن العائلة، وتوجيه طعنات قاتلة إلى الطفلة (14 سنة)، التي عاينت شقيقها يتعرض للاعتداء، ففرت إلى سطح المنزل، حيث لقيت حتفها طعنا بالسلاح الأبيض.
صراخ الطفلة كان وراء استيقاظ بعض الجيران، الذين ربطوا الاتصال بالسلطات المحلية ومصالح الأمن، التي أوقفت عناصرها مقترفة الجريمة والزوج، واقتادتهما إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقيق معهما وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأشرفت مصالح الأمن، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعهما للتشريح الطبي.
ولم يستطع الأب، الذي كان مسؤولا عن تربية ابنيه بعدما منع طليقته من ذلك، تحمل ما حدث لهما من زوجته الثانية بعد ما يفوق 7 سنوات من الزواج، فأصيب بنوبة هستيرية حادة وصدمة نفسية نقل على إثرهما الى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاجات الضرورية.
وترجع أسباب هذه الجريمة إلى مشاكل أسرية بين الزوجة المتهمة بالقتل وزوجها، بسبب شكها في خيانته لها، فتشاجرت معه، مما دفعها إلى الإجهاز على طفليه انتقاما منه، حسب تصريحات متطابقة لبعض الجيران.
وندد فاعلون جمعويون وحقوقيون بنشر صور الضحيتين على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك جريمة تفوق ما تعرضا له.
وأوضح عبد الكريم علاوي، ناشط جمعوي وإعلامي، أن الجريمة ليست في الطعن والخنق فقط، بل في التشهير أيضا بالطفلين، منددا بنشر صورهما بدون مراعاة للحياة الخاصة وتوفير الحماية للأحداث ومراعاة الوضعية النفسية للأقارب.
ونبه علاوي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "نشر المعلومات والصور المتعلقة بالأحداث ممنوع، ولا تملك أيّ جهة مسؤولية السماح بنشرها إلا إذا سمحت المحكمة بذلك وفقا لشروط معينة". وأضاف أن "القانون يعاقب على ذلك بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم".
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، في انتظار عرضها على العدالة.