الجزائر تعتزم إعادة تقييم شراكة الاتحاد الأوروبي

أعلنت الجزائر أنها تتجه إلى "إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل اعتباراً من الأول من سبتمبر.
وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء الأحد.
ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد، الذين يعتبرون أنه غير متوازن.
وفي مقال نشر مؤخراً، اعتبرت صحيفة "ليبرتيه" الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن "الجزائر غير مستعدة لموعد" فاتح سبتمبر.
وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل في ما إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الاوروبي)" أم لا.
وفي تصريح نشرته وسائل إعلام جزائرية، اعتبر رزيق أن الاتفاقات التجارية التي وقعتها الجزائر "تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج".
وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ فاتح سبتمبر 2005. وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.
كما ينص على فترة انتقالية من 12 عاماً منحت للجزائر لكي تلغي تدريجياً تعريفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.
وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من سبتمبر 2020، بالنسبة لتحفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.
لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص. وتبين أن الاتفاق غير موات بالنسبة للجزائر، التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى والتي لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للجزائر.
وتتألف صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خصوصاً من معدات صناعية ومعدات نقل ومواد زراعية.
والجزائر هي المصدر الثالث للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد روسيا والنرويج.