"الجامعة الوطنية للصحة" تعلن عن وقفات احتجاجية وطنية بمراكز العمل يوم الثلاثاء 11 غشت

دعت الجامعة الوطنية للصحة جميع الأطر التمريضية والصحية والتقنية إلى وقفات احتجاجية وطنية بمراكز العمل يوم الثلاثاء 11 غشت الجاري.
وقالت الجامعة في بيان لها إنه واحتجاجا على سلوك وزير الصحة، اتجاه الأطر الصحية ومطالبها العادلة تدعو لخوض وقفات احتجاجية جديدة في مواقع العمل يوم الثلاثاء 11 غشت 2020 من الساعة 11.00 إلى 12.00 صباحا مع حمل الشارة طيلة اليوم.

واشار البيان إلى أنه "بعد النجاح الذي عرفته الوقفات الاحتجاجية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ليوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء العطل السنوية، وحماية وتحفيز الأطر الصحية، وإقرار خصوصية القطاع، هذه الوقفات التي تم تنفيذها في 51 موقع عمل على الصعيد الوطني".
وكان وزير الصحة دعا إلى اجتماع يوم الأربعاء 4 غشت 2020، إلا أنه تبين – تضيف الجامعة- أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة وما سماه بالحوار، مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع.
واشارة الجامعة بلغة تصعيدية، إلى أن الوزير يحاول تمرير تعويضات جد هزيلة ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل "ملحقة إدارية له" ويريد فرض شروط اللقاء معه.
وأوضح البلاغ، أنه "أمام هذا الوضع غير السليم، قاطع وفد الجامعة الوطنية للصحة، هذا الاجتماع الشكلي، لأن للحوار أدبياته، والحوار قبل القرار، وليس القرار ومن بعده الحوار".
وجددت الجامعة الوطنية للصحة، رفضها لما أسمتها بالقرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم، علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكدا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم.
وطالبت الجامعة بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل.
كما تطالب بالتراجع عن قرار إلغاء العطل وعن فرض إرجاع الموظفين وعائلاتهم في ظروف مهينة.
ودعت الجامعة المكاتب النقابية للجامعة في كافة المواقع لمطالبة المسؤولين المحليين والإقليمين والجهويين والمركزيين بتحمل مسؤولياتهم في تدبير العطل الجزئية لأنهم من سيواجه تبعات القرارات المتهورة.
واكدت الجامعة رفضها لما أسمته "تبخيسا لمجهودات الأطر الصحية، بتواطؤ مع بعض الأطراف، باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا، وتجدد مطالبتها بصرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020".
وطالبت الجامعة في البلاغ نفس، بإقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه.
كما أكدت على ضرورة فتح حوار اجتماعي حقيقي حول القضايا المستعجلة الآنية للأطر الصحية المرتبطة بالجائحة، والاستجابة للملف المطلبي، تنفيذا لالتزام رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار الإجتماعي الوطني، وتطبيقا للدورية الحكومية الصادرة في هذا الشأن.