القضاء اللبناني يستمع إلى وزراء في قضية الانفجار

يستمع القضاء اللبناني، بدءاً من الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إنّ القاضي غسان خوري، المحامي العام لدى محكمة التمييز، "سيبدأ، الجمعة، التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".
وأوقع الانفجار الضخم في ال4 من شهر غشت الجاري داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، عدا عن عدد من المفقودين.
وأوضح المصدر القضائي أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".
واستجوب القاضي خوري، الأربعاء، عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.
ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عديدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ.