"ولاية مراكش" تغلق أحياء وتتخذ إجراءات صارمة

تفاعلا مع ارتفاع الحالات المصابة ب"كوفيد-19" بجهة مراكش أسفي، قررت السلطة المحلية بمراكش اتخاذ عدد من التدابير، منها ما له طابع عام يشمل كل مناطق نفوذ العمالة، ومنها ما هو خاص ببعض المناطق الحضرية.
وأعلنت ولاية الجهة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، عن اتخاذ تدابير استعجالية ذات طابع عام تهم تكثيف عمليات التعقيم، وتشديد المراقبة على التنقلات، سواء بمداخل المدينة أو بين أحيائها، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين، وتحديد وقت إغلاق الأسواق والأسواق العتيقة ابتداء من الساعة الخامسة مساء، واحترام الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية المحدد في 50 بالمائة.
كما قررت الولاية إغلاق المقاهي والمطاعم التي لا تحترم التدابير الاحترازية المحددة، والإغلاق الكلي للحدائق والفضاءات الخضراء، ومنع التجمعات بالفضاءات العامة وأمام الوكالات البنكية وغيرها.
وعلى ضوء المعطيات الإحصائية الموضوعية للحالة الوبائية، يقول البلاغ، تم تحديد سبع مناطق حضرية تقتضي، فضلا عن التدابير العامة المذكورة، اتخاذ إجراءات خاصة بها، ويتعلق الأمر بمناطق سيدي يوسف بن علي، والحي الحسني، والحي المحمدي، والمحاميد، والمنارة، وجامع الفنا وقشيش.
وتهم التدابير المتعلقة بهذه المناطق تكثيف عمليات المراقبة، وإغلاقا كليا أو جزئيا لبعض الأحياء، مع الحد من التنقلات إلا في الحالات القصوى (الشغل، دواعي صحية، أو اقتناء حاجيات التموين)، وتحديد وقت إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة ليلا، وتكتيف المراقبة للوحدات الإنتاجية والمهنية للتأكد من مدى احترامها للتدابير الاحترازية الجاري بها العمل.
وأطلقت السلطة المحلية عمليات مكثفة للتوعية والتحسيس بمشاركة عدة مصالح وفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن وسائل الاعلام المحلية، وذلك بهدف التوعية بخطورة التراخي في احترام التدابير الوقائية وآثاره الوخيمة، وخاصة النظافة، والوضع الاجباري للكمامة بالشكل الصحيح تحت طائلة العقوبات المقررة، والتباعد، وتفادي التنقلات إلا للضرورة القصوى، ووضع حد لبعض الظواهر السلبية، وخاصة التجمعات بمداخل الأزقة.