رصيف الصحافة: المغرب يستعد لحالة "الطوارئ الصحية القصوى"

قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء نستهلها من "المساء" التي نشرت أن وزارة الداخلية تستنفر موظفي مصالحها وأطرها، بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"، بحيث طُلِب من الموظفين بمكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية والحراسة والمداومة بذل المزيد من المجهودات، خاصة بعد التراخي الذي أبداه المواطنون بعد تخفيف الحجر الصحي، وجرى التركيز على تدخلات لتطبيق الإجراءات الصحية بالبؤر المهنية التي عادت إلى العمل دون احترام التباعد الاجتماعي والتعقيم.
ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن الداخلية وضعت تصورا لحالة طوارئ صحية قصوى والعودة إلى إجراءات التشديد بعد إغلاق العشرات من الأحياء بمدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس.
وتورد الصحيفة ذاتها أن موظفيْن ببلدية مراكش لفظا أنفاسهما بمستشفى ابن زهر بالمدينة الحمراء متأثرين بفيروس "كورونا" المستجد، بعد معاناة لمدة أسبوع من مضاعفات الفيروس، ويتعلق الأمر بموظف بوكالة تنمية المداخيل بمقاطعة مراكش المدينة وموظف آخر بإحدى مقاطعات المدينة الحمراء.
وكتبت "المساء"، أيضا، أن مركزية نقابية تندد بنتائج الانتقاء بخصوص مناصب المسؤولية في قطاع العدل، كما استنكرت صرف تعويضات الحساب الخاص وما طبعه من تأخر وتقزيم لمبالغ، وتأجيل التعويضات الجزافية منه لدى بعض الدوائر القضائية كما حصل بالقنيطرة، ومآل المباراة المهنية والرخص الإدارية والمصير المجهول لمشروع قانون التنظيم القضائي.
مع المنبر الإخباري ذاته الذي أورد أن مستشارا جماعيا بالرباط تحول إلى "بنك سري" لقروض بفوائد ضخمة لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا بالنسبة إلى المبالغ المتوسطة، وتتجاوزها إلى أربعين ألف درهم شهريا بالنسبة إلى المبالغ الكبيرة.
في الصدد ذاته يروي أحد المتضررين قصته مع المستشار الجماعي، الذي وصفه ب"البنك المتنقل غير المرخص له من قبل بنك المغرب، مؤكدا أن المستشار يستغل تعثرات بعض المقاولين وإكراهات التمويل وتعقد مساطر القروض البنكية، ليعرض خدماته بمظهر إنساني كشخص محب للخير والمساعدة؛ غير أن معاملته تتغير بمجرد تسليم المبلغ للمقترض وحيازة شيكات الضمان التي تحمل المبلغ الأصلي والفوائد، فيصبح شخصا آخر يستعمل لغة الضغط والتهديد والوعيد والابتزاز، حيث يقوم بنسخ الشيكات الأصلية ويصادق عليها من طرف مستشار بالمجلس نفسه ثم يشرع في التشهير بأصحابها، علما أن هذا "البنك السري المتنقل" تمكن من توريط سياسيين ومقاولين ومحامين في قروض كبيرة، يضيف الخبر.
وأفادت "المساء"، أيضا، بأن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي بتزنيت تمكنت من تفكيك شبكة للإتجار في المواد المدعمة، إذ تم حجز 30 طنا من الدقيق المدعم قادمة من الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى أزيد من 700 صندوق من السكر المدعم وكميات مهمة من الحليب المجفف.
وحسب الخبر ذاته، فإن المشتبه فيهم كانوا ينوون تحويل المواد المحجوزة إلى علامات تجارية غير مدعمة وترويجها.
وإلى "أخبار اليوم" التي تطرقت للوضعية الوبائية التي أصبح يعيشها المغرب نتيجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، إذ كتبت أن احتمال ضعف التشخيص المبكر للمرض هو ما يسهم في استفحال الوباء في جسم الإنسان وبالتالي بلوغه مرحلة حرجة تستدعي الإنعاش والرعاية الصحية الدقيقة.
في هذا الصدد، أفاد البروفيسور المصطفى الناجي أن المريض لا يلج إلى المستشفى إلا بعد أن تستفحل حالته، وبالتالي يعرض نفسه لخطر الموت أحيانا لأنه يظن أن ليس للأمر علاقة ب"كورونا"، وأحيانا أخرى هروبا من المستشفى، إذا لم يكن التشخيص المبكر المرض يتفاقم خاصة في صفوف المصابين بالأمراض المزمنة.
من جانبه، قال البروفيسور شكيب العراقي، الأخصائي في الأمراض التنفسية، إن سبب ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات يعود إلى تأخر الدولة في اعتماد إجراءات طبية مشددة، وعلى رأسها مراكز التتبع الصحي عن قرب، فضلا عن إقصاء أطباء القطاع الخاص للأخصائيين في الأمراض التنفسية.
أما البروفيسور الحسين بارو، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، فأرجع ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" إلى تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات وتهاونهم في الذهاب إلى المستشفى؛ ما يعسر الكشف المبكر للمرض.
أما "الاتحاد الاشتراكي" أفادت بأن وزارة الداخلية قررت توقيف قائد ملحقة حي المزار بمدينة آيت ملول، التابعة ترابيا لعمالة إنزكان آيت ملول، من مهامه إلى حين صدور حكم قضائي بشأن الملف المعروض عليها والمتهم فيها القائد الموقوف بتلقي رشوة بمعية عون سلطة.
ونقرأ ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، اجتمع بمسؤولي الصحة بالجهة للبحث عن حلول لمواجهة فيروس "كورونا"، بحيث خلص الاجتماع إلى تخصيص 17 سريرا للإنعاش و58 يمكن تخصيص بعض منها للعناية المركزة، بمصحة الزيراوي للضمان الاجتماعي، والتنسيق بين المكونات الصحية العمومية والخاصة للسهر على تأمين تشغيل هذه الأسرة وتقديم الخدمات العلاجية تحت إشراف وتنسيق المديرية الجهوية لوزارة الصحة.
وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، في تصريح ل"الاتحاد الاشتراكي"، أن هناك تعبئة جماعية بين مكونات قطاع الصحة وباقي المتدخلين للمساهمة الجماعية في تعزيز سبل الوقاية وتشخيص الفيروس والتكفل بهم بشكل مبكر لتفادي تسجيل مضاعفات صحية وخيمة.