تعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021 ثالث انتخابات في ظل دستور 2011، في حين تعتبر الانتخابات الترابية هي ثاني انتخابات، هذه الانتخابات المرتقبة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، والتي أعدت لها الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية العدة من أجل إجرائها، في ظل الاختلاف حول مسألة التأجيل. فدستوريا لا يوجد أي نص صريح، ينص على تأجيل الانتخابات سواء التشريعية منها أو الترابية، لكن في ظل انتشار وباء فيروس كورونا يمكن إيجاد مجموعة من الحلول لذلك، ففي حالة تأجيلها سيتم تمديد عمر الحكومة والبرلمان من 5 سنوات إلى 6 أو 7 وهو تمديد استثنائي في زمن استثنائي، لكن الإشكال الذي يتجلى هنا هو أن بعض الأحزاب خاصة الموجودة في المعارضة لن تقبل بهذا العرض، وستعتبر ذلك ضربا للديمقراطية، وبالتالي ستحتج بالفصل 62 من الدستور والذي يحدد مدة انتداب أعضاء مجلس النواب في مدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، أي المجلس الجديد، وهو الأمر نفسه الذي ذهبت إليه المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما ستحتج أحزاب المعارضة بالفصل 10 من الدستور والذي يمنحها مجموعة من الحقوق خاصة في ما يتعلق بممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، إضافة إلى الفصل 11 من الدستور والذي يتحدث عن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. لكن في نظري، يمكن تأجيل الانتخابات التشريعية لا غير، وبالتالي التمديد للبرلمان وللحكومة، وذلك لكون هذا المجلس ينتخب بطريقة مباشرة، لكن مع إلغاء التعويضات الممنوحة لكل من أعضاء مجلس النواب، وكذلك لأعضاء الحكومة وضخها في صندوق "كورونا" لإنقاذ الاقتصاد الوطني ولو لسنة واحدة، وذلك تماشيا مع روح الفصل 40 من الدستور الذي ينص على التضامن في ما يخص تنمية البلاد جراء انتشار الآفات والكوارث، وذلك إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد والذي ستنبثق عنه حكومة جديدة. لكن، في حالة رفض بعض الأحزاب طرح التأجيل، فيحق للملك آنذاك، أن يتدخل بصفته السياسية رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وحاكما بين المؤسسات، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 42 من الدستور. أما بخصوص تعيين حكومة تكنوقراطية كما يرى البعض، فإن الأمر يبقى جد مستبعد، لأننا سنعود إلى روح دستور 1996وما قبله، وستكون هناك صراعات ما بين الأحزاب من جهة والمؤسسة الملكية من جهة ثانية، كما أن لجوء الملك إلى تطبيق الفصل 59 والمتعلق بحالة الاستثناء يبقى خيارا مستبعدا كذلك، لكون حالة الاستثناء لا تدفع إلى حل البرلمان أو إعفاء الحكومة، فنحن لا نعيش أزمة سياسية أو صراعا سياسيا ما بين الحكومة والبرلمان بقدر ما نعيش أزمة التدبير، لكن يمكن للملك حل البرلمان وفق شروط محددة وهي أن يحل مجلسا واحدا فقط دون مجلس آخر، ويتم حل المجلس الثاني بعد مرور سنة عن حل المجلس الأول، كما أنه في حالة حل مجلس النواب فإننا سنصبح مضطرين إلى إجراء انتخاب مجلس جديد في ظرف شهرين، لذلك فمسألة حل البرلمان أو إعفاء الحكومة أمر مستبعد هو كذلك، لأننا سنحاول حل مشكلة دستورية وسياسية بمشكلة أخرى، وبالتالي سيتم اختراق مجموعة من الفصول الدستورية. فمجموعة من الدول أعلنت عن تأجيل الانتخابات بسبب فيروس كورونا، لماذا لا نكون نحن منهم، هل اقتصادنا أحسن من الصين التي أجلت الانتخابات التشريعية وكذلك الأمر في كل من نيوزيلندا وفرنسا وإيران...؟ فلا يمكن للدولة أن تمول حملات الأحزاب على ظهر الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى سنوات من أجل النهوض به. أما في ما يخص الانتخابات الجماعية والجهوية، فيمكن إجراؤها في وقتها، باعتبار أن هذه الانتخابات تكون على المستوى المحلي وفي دوائر صغيرة، وبالتالي لن تكون هناك تجمعات كبيرة خاصة في العالم القروي الذي شكل خلال الانتخابات الماضية 55% من الناخبين مقابل 45% بالمدن. في الأخير، أشير إلى أن المغرب سبق له وأن قام بتأجيل الانتخابات لسنة 1989 والتي أجريت حتى عام 1993، وذلك بسبب الاستفتاء على دستور عام 1992 إضافة إلى مسائل تتعلق بقضية الصحراء المغربية. *كاتب رأي في مجموعة من الصح فالعربية، وباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية – المغرب
