تقرير: "جائحة كورونا" تحسّن السمعة الداخلية والخارجية للمغرب

كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن السمعة الخارجية والداخلية للمغرب تحسّنت بشكل كبير خلال سنة 2020، رغم السياق الصعب المتسم بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب النسخة السادسة من الدراسة الاستقصائية حول سُمعة المغرب في العالم، فقد حصلت المملكة خلال السنة الجارية على 64,2 نقطة في مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 نقطة للمؤشر العام للسمعة "Country RepTrak Pulse"، مُسجلةً بذلك تحسناً يناهز 5,4 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وحصل المغرب على هذه النتيجة في سياق وصفه المعهد بالصعب، حيث اتسم بجائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ جرى الاستطلاع ما بين شهري مارس وماي، أي في أوج فترة الحَجر الصحي.
وذكر المعهد، وهو مؤسسة ملكية بحثية تُعنى بالدراسات والتحليلات الاستراتيجية، أن الجهود التي بذلتها السلطات المغربية بقيادة الملك محمد السادس في إدارة الأزمة الصحية ساهمت في التحسن الملحوظ لمؤشر سمعة المغرب الخارجية، حيث أظهر تحليل محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية أن المملكة تم الاستشهاد بها كمثال في هذا المجال.
ولاحظ المعهد أن التقييم الإيجابي لسمعة المغرب الخارجية خلال السنة الجارية يُعتَبر الأعلى منذ إطلاق الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في الخارج سنة 2015، وهو ما مكّن المملكة من الانضمام إلى أفضل 30 دولة تتمتع بسُمعة طيبة لدى مجموعة الدول الثماني.
وبالمقارنة مع 55 دولة ذات ناتج محلي أعلى، احتل المغرب سنة 2020 الرتبة 26 لدى مجموعة الدول الثماني، بحيث ربح ست مراتب مُقارنةً بالتصنيف الذي حصل عليه خلال السنة الماضية.
وقد تحسن مؤشر السمعة الخارجية للمغرب بين سنتي 2019 و2020 على مستوى غالبية السمات، خصوصاً "العلامات التجارية والشركات المعترفة بها"، و"التكنولوجيا والابتكار".
سُمعة أحسن من تركيا
وبحسب المعهد الملكي، تُعادل سمعة المغرب لدى مواطني مجموعة الدول الثماني سمعة تايوان وماليزيا والأرجنتين، أما في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا، فهي إيجابية للغاية. في المقابل، تصل سمعة المغرب إلى مستوى منخفض في تركيا والشيلي وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسويد.
وتشمل دراسة سمعة المغرب عينة من 24 دولة، بما فيها بلدان مجموعة الثماني، التي تمثل من جهة أسواقاً واعدة للعرض التصديري للمملكة، كما أنها تمثل أسواقاً واعدة لجذب السياح والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى 16 دولة تشكل أولوية في استراتيجية تموقع المغرب على المستوى الدولي.
وأشار المعهد إلى أن نسخة 2020 من هذه الدراسة تُؤكد صحة الاستنتاجات التي وردت في النسخ السابقة فيما يتعلق بسمعة المغرب لدى مواطني مجموعة الدول الثماني، من بينها أن سمعته أفضل من سُمعة إندونيسيا ودول البريكس، وتتجاوز بكثير سُمعة تركيا ومجموع الدول العربية والإفريقية.
وتستند دراسة سُمعة بلد من البلدان إلى عدد من السمات التي يمكن تصنيفها حسب ثلاثة أبعاد، هي جودة الحياة وجودة المؤسسات ومستوى التنمية.
ويلاحظ أن نقاط قوة المغرب من حيث السمعة الخارجية تتعلق بالسمات ذات الصلة بجودة الحياة، أي البيئة الطبيعية الجيدة، ووسائل الترفيه والتسلية، وساكنة تتميز بالطيبوبة وحفاوة الترحاب، ونمط الحياة.
وفيما يخص جودة المؤسسات، حصلت السمات المكونة لها والخاصة بالمحيط الاقتصادي على تقييمات نسبياً أقل إيجابية من المتوسط العالمي.
ومن حيث مستوى التنمية، فإن التقييمات كانت أقل إيجابية فيما يتعلق بالابتكار والقدرة التكنولوجية للبلد، والنظام التعليمي، والاعتراف بالمقاولات والعلامات التجارية، على الرغم من التحسن الكبير التي تم تسجيله ما بين 2019 و2020 في هذا المجال.
سُمعة داخلية قوية
وفيما يتعلق بالسمعة الداخلية، التي تَعني مجموع التصورات التي كونها المغاربة حول بلدهم، أشارت الدراسة إلى أنها سجلت تحسناً قوياً (بزائدة 10,6 في المائة) في أوج فترة الحجر الصحي، بعد تسجيلها لاتجاه تنازلي بين سنتي 2017 و2020.
وأورد المعهد أن السمعة الداخلية عادت إلى المستوى التاريخي المسجل سنة 2017، أي حوالي 70,9 نقطة من أصل 100، وقد لوحظ هذا التطور الإيجابي على مستوى جميع السمات التي تشكل السمعة الداخلية.
وأوضح المعهد أن تحسن السمعة الداخلية للمغرب يُمكن تفسيره بعودة ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الوطنية في سياق يتميز بجائحة فيروس كورونا المستجد.
ولوحظ أن سمعة المغرب الداخلية أعلى بكثير من السمعة التي يمنحها المغاربة للبلدان المرجعية، ومن بينها تركيا والشيلي والمسكيك وجنوب إفريقيا، بحيث كان المغاربة ينظرون من قبلُ إلى تركيا على أنها أفضل من بلادهم.
وأكد المعهد الملكي أن السمعة تؤثر على اختيارات الفاعلين الاقتصاديين، كما أن كل نقطة تحسن في السمعة الخارجية للمملكة تؤدي إلى زيادة محتملة في عدد من الوافدين بغرض السياحة بحوالي 12 في المائة.
استنتاجات وتوصيات
توصلت النسخة السادسة من الدراسة حول سمعة المغرب إلى استنتاجات عدة، من بينها أن المملكة تتمتع على العموم بصورة دولية إيجابية تعكس التقدم المحرز في بناء مكانتها تدريجياً كقوة جذابة.
وأشارت الدراسة إلى أن نقاط قوة المغرب من حيث السمعة الخارجية تتعلق بالسمات المتعلقة بالحياة والأمن، أما نقاط ضعفه فتتعلق أساساً بمستوى التنمية.
وأكد المعهد الملكي أن عودة الثقة في المؤسسات من خلال التحسن الإيجابي جداً في السمعة الداخلية تستحق الحفاظ عليها وتوطيدها باستمرار، خاصة في أفق الموجة الثانية المحتملة لوباء كورونا.
ويرى المعهد أن على المغرب القيام بإصلاحات بعيدة المدى، خصوصاً في مجال التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأسمال العلامة التجارية وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها البلاد.
وأعرب المعهد الملكي عن اعتقاده أن الوقت قد حان لبناء علامة تجارية مغربية دائمة وقوية، وتعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي من خلال توجيه رسالة قوية تُسلط الضوء على التطور الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات.
وفي نظر الدراسة، فإن الأزمة الصحية الحالية تمثل فرصةً حقيقية للمغرب لمواصلة تعزيز سمعته الداخلية والخارجية من خلال تبني منهج تواصلي مستمر يساعد على رفع منسوب ثقة مواطنيه وشركائه الأجانب.