المغرب يسجل تحسناً ملموساً في مؤشر السمعة الخارجية

أظهرت دراسة استقصائية تحسنا "جد ملموس" في مؤشر السمعة الخارجية للمغرب، الذي "أظهر اتجاها مستقرا"، خلال الفترة المتراوحة بين 2017 – 2020، "سمح بانتقال سمعته الخارجية، في 2020، إلى "مستوى أعلى من متوسط 72 دولة"، تم تقييمها من قبل مؤسسة (Reptrak Company).

وشملت الدراسة عينة من 24 دولة، بما فيها بلدان مجموعة الثماني السابقة (مجموعة السبع زائد روسيا)، والتي تمثل، من جهة، أسواقا واعدة بالنسبة للعرض التصديري للمغرب، كما تشكل، من جهة ثانية، أسواقا واعدة لجذب السياح والاستثمارات المباشرة نحو المملكة، بالإضافة إلى 16 دولة متقدمة و/ أو صاعدة تنتمي لأهم مناطق العالم، والتي تشكل أولوية في استراتيجية تموقع المغرب على المستوى الدولي.

وبحسب الدورة السادسة من هذه الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم، التي أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRIS) بشراكة مع المؤسسة الدولية (The Reptrak Company) الرائدة عالميا في مجال بناء الهوية البصرية للأمم (Nation Branding) فقد حصل المغرب، في 2020، على 64.2 نقطة في مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 نقطة للمؤشر العام للسمعة، مسجلاً بذلك تحسنًا بمقدار 5.4 نقاط مقارنة بترتيب سنة 2019.

وأكد ملخص هذه الدراسة أن "التقييم الإيجابي لسمعة المغرب الخارجية يعتبر هو الأعلى منذ إطلاق الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم سنة 2015، مما مكّن المملكة من الانضمام إلى أفضل 30 دولة تتمتع بسمعة طيبة لدى مجموعة الدول الثماني (الدول السبع زائد روسيا).
ومن خلال احتلاله للمركز 27 من بين 72 دولة شملتها الدراسة، كسب المغرب 8 مراتب مقارنة بترتيبه في سنة 2019.

وبالمقارنة مع 55 دولة ذات أعلى ناتج محلي إجمالي، احتل المغرب في 2020، من حيث مؤشر السمعة، لدى مجموعة الدول السبع زائد روسيا، الرتبة 26، ما مكنه من كسب 6 مراتب مقارنة بتصنيفه في 2019.

وأشار ملخص هذه الدراسة إلى أن مؤشر السمعة قد تحسن بشكل ملحوظ بين 2019 و2020 على مستوى غالبية السمات.وسجلت بالخصوص سمات "العلامات التجارية والشركات المعترف بها" و"التكنولوجيا والابتكار" أعلى الدرجات في مجال تحسين السمعة.

ولاحظ ملخص هذه الدراسة أن النتائج المسجلة قد "تم الحصول عليها في سياق صعب اتسم بجائحة (كوفيد – 19)، لأن استطلاع 2020 تم بين شهري مارس ومايو، في أوج فترة الحجر الصحي".

كما أشار الملخص إلى أن "الجهود التي بذلتها السلطات المغربية بقيادة الملك محمد السادس في إدارة الأزمة الصحية" ساهمت في "التحسن الملحوظ لمؤشر سمعة المغرب الخارجية"، حيث "أظهر تحليل محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية أن المملكة تم الاستشهاد بها كمثال في هذا المجال".

وأضاف الملخص أن "سمعة المغرب لدى مواطني مجموعة الدول السبع زائد روسيا في 2020 تعادل سمعة تايوان وماليزيا والأرجنتين. أما في فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا فهي إيجابية للغاية. لكن، في المقابل، تصل سمعة المغرب إلى مستوى منخفض في تركيا والشيلي وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسويد".

وبحسب الملخص، تؤكد نسخة 2020 "صحة الاستنتاجات التي تم الخروج بها في النسخ الصادرة بين 2015 و2019، في ما يتعلق بسمعة المغرب لدى مواطني مجموعة الدول السبع زائد روسيا".

وأظهر رصد عناصر التقاطع في الدراسة أن المغرب يتمتع بسمعة خارجية متوسطة بالمقارنة مع أكثر من 70 دولة شملتها الدراسة التي قامت بها مؤسسة (The Reptrak Company)، حيث أن "سمعته أفضل من سمعة إندونيسيا ودول البريكس، وتتجاوز بكثير سمعة تركيا ومجموع الدول العربية والإفريقية".

وتستند دراسة سمعة بلد من البلدان على عدد من السمات التي يمكن تصنيفها حسب ثلاثة أبعاد، هي جودة الحياة، جودة المؤسسات ومستوى التنمية.

ولوحظ، حسب هذه الدراسة، أن نقاط قوة المغرب من حيث السمعة الخارجية تتعلق بالسمات ذات الصلة بجودة الحياة (بيئة طبيعية جيدة، وسائل الترفيه والتسلية، ساكنة تتميز بالطيبوبةوحفاوة الترحاب وأخيرا نمط الحياة).

وحصلت السمات المكونة لجودة المؤسسات،خاصة المحيط الاقتصادي على تقييمات نسبيا أقل إيجابية من المتوسط العالمي،بالنسبة ل 72 دولة مدرجة في الدراسة.

من ناحية بعد "مستوى التنمية"،فإن التقييمات كانت أقل إيجابية في ما يتعلق بسمات خاصة بالابتكار والقدرة التكنولوجية للبلد، والاعتراف بالمقاولات والعلامات التجارية والنظام التعليمي، وذلك على الرغم من التحسن الكبير الذي تم تسجيله بين 2019 و2020 في هذا المجال.