صدمة كبرى عاشها المواطنون المغاربة إثر تلقيهم نبأ اغتصاب وقتل الطفل الضحية عدنان، بعد أزيد من خمسة أيام على اختفائه، إذ أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية عن اعتقال مشتبه فيه يقطن غير بعيد عن منزل الضحية، أقدم على استدراجه إلى شقته وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد، ثم دفن الجثة في مكان خال بمحيط سكنه. وتوالت ردود الفعل الغاضبة عبر صفحات الشبكات الاجتماعية المطالبة بإنزال أقصى عقوبة على هذا المجرم المغتصب والقاتل، مذكرة بالعديد من المجرمين الذين سبق أن قاموا باغتصاب وقتل العديد من الأطفال الأبرياء، ومازالوا أحياء في السجون المغربية، وهو ما برز معه من جديد مطلب تنفيذ حكم الإعدام في حق المعني بالأمر. وبخصوص جريمة الاختطاف فإن القانون الجنائي المغربي ينص في الفصول 471 و472 و473 منه على أنه "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه...يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وإذا كانت سن القاصر تقل عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ويعاقب على الاختطاف بالإعدام إذا تبعه موت القاصر. أما عن جريمة هتك عرض طفل عمره أقل من ثمان عشرة سنة فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ويمكن أن يصل إلى ثلاثين سنة في بعض الحالات. لكن أصواتا تعالت من أجل تعديل مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، خصوصا في اتجاه تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام؛ وبل وهناك من دعا إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي المعتمد في العديد من البلدان، كروسيا وكوريا الجنوبية، من أجل القضاء أو التقليل من ظاهرة البيدوفيليا واغتصاب الأطفال. غير أنه رغم صدور أحكام بالإعدام في مثل هذه القضايا بالمغرب فإن الدولة المغربية، وانسجاما مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان، تتجاهل تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، السنة التي نفذ فيها آخر حكم بالإعدام على العميد «الحاج ثابت» الذي كان يشغل منصب رئيس الاستعلامات العامة لأمن الحي المحمدي عين السبع، وتمت محاكمته إثر تورطه في قضايا اغتصاب وتصوير مئات أشرطة الفيديو الجنسية مع ضحاياه، ووصفت محاكمته بمحاكمة القرن آنذاك. من جهة أخرى، ردت بعض الأصوات المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام بأن المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الأحكام، فالأمر من اختصاص القضاء، مضيفة إلى أن إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم. ولمناقشة حيثيات وتفاصيل هذه القضية التي شغلت بال المغاربة على امتداد أيام، تنظم جريدة هسبريس الإلكترونية يومه الأحد على الساعة التاسعة ليلا ندوة تفاعلية عن بعد، تحت عنوان "البيدوفيليا وعقوبة الإعدام"، تستضيف خلالها: الأستاذة نجية أديب، رئيسة جمعية «ما تقيشي اولادي» وسفيرة الطفولة العربية، والأخصائي النفساني جواد مبروكي، ثم الناشط الأمازيغي أحمد عصيد. جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إذ تُنقل أطوارها باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ابتداء من التاسعة ليلا.
