هل يكون "الإخصاء" حلاً لإنهاء جرائم "البيدوفيليا" في المغرب؟

تكاد لا تنتهي قصة اغتصاب طفل أو طفلة بالمغرب إلا وتبدأ أخرى، لدرجة أن صارت أخبار القبض على مجرم "بيدوفيل" منتشرة بشكل كبير في جلّ الجرائد المغربية، وآخرها تلك التي هزت الرأي بمراكش، عندما تمت مداهمة بقال نهاية الشهر الماضي أثناء اغتصابه لطفل، في عملية تم تصويرها بالفيديو، ممّا أجج مشاعر الحنق ضد هذه الظاهرة الخطيرة.
قصص متكررة لاغتصاب الأطفال بالمغرب
اغتصاب هذا الطفل أعاد إلى الأذهان مجموعة من القصص المؤلمة، من بينها تلك المتعلقة بالإسباني دانيال كالفان الذي اغتصب 11 طفلاً مغربياً بمدينة القنطيرة، والذي أدين سنة 2011 بثلاثين سنة سجنا نافذاً، بعد اكتشاف أفعاله الدنيئة عندما سقط مفتاح USB خاص به في قبضة أحد شباب المدينة، وجده مليئاً بصور ومقاطع فيديو توثق عملية الاغتصاب. إلا أن دانيال استفاد من عفو ملكي صيف 2013 أثار زوبعة واسعة من الانتقادات، ليلغي الملك عفوه عن دانيال بعدما تبيّن أنه كان قراراً خاطئاً.
ودائما مع الأجانب الذين اغتصبوا براءة الطفولة المغربية، فقد حكمت استئنافية تطوان شهر أبريل الماضي بالسجن 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم في حق مواطن بريطاني يدعى روبرت إدوارد بيل، بعد أن ثبت أنه كان يحاول استدراج ثلاث طفلات من أجل هتك عرضهن، وقد حاول الجاني الدفاع عن نفسه عندما أجهش بالبكاء وبرأ نفسه معتبراً أنه لم يكن ينوي اختطاف الطفلات بقدر ما أراد التقرّب منهن، غير أن ماضيه الخطير المتمثل في ملاحقة قاصرين ببريطانيا واسبانيا، أكدّ نواياه الإجرامية.
وتبقى قضية عبد العالي الحاضي الملقب ب"سفاح تارودانت" الذي كان يختار ضحاياه من الأطفال المشرّدين في الشوارع، من أشهر قضايا اغتصاب الأطفال نظراً لأن الجاني كان يقتل الأطفال بعد اغتصابهم، وقد راح نتيجة أفعاله الإجرامية ثمانية أطفال. بدأت القضية باكتشاف عظام بشرية في أحد وديان المدينة، وبعد عملية بحث قصيرة، تم الاهتداء إلى الجاني الذي يعمل مساعد بائع للمأكولات الخفيفة في المحطة الطرقية، اعترف ببرودة دم بالمنسوب إليه، وتمّ الحكم عليه اسئتنافياً بالإعدام سنة 2005، إلا أنه ونتيجة تجميد تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب، لا زال عبد العالي حياً يرزق في سجن آسفي.
ومن القضايا كذلك، ما وقع للطفلة وئام بإحدى القرى القريبة من سيدي قاسم السنة الماضية، والتي لم يكتفِ الجاني فقط باغتصابها، بل خلّف لها في وجهها ويدها تشوهات خطيرة، عندما سدد لها ضربات باستخدام منجل. وقد أثارت هذه القضية الرأي العام، وخرجت على إثرها مظاهرة بالدار البيضاء تنادي بحماية الطفولة المغربية.
العقوبة في القانون الجنائي
وينص الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي على الحبس ما بين سنتين إلى خمس سنوات لكل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقلّ سنه عن 18 سنة، وتصل العقوبة إلى ما بين خمس وعشر سنوات إذا تمّ استعمال العنف كما يوضح الفصل 485. أما الفصل 486 الذي يُعرّف الاغتصاب بأنه مواقعة رجل لامرأة دون رضاها، فهو يرفع العقوبة إلى ما بين عشر وعشرين سنة إذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 18 سنة، ويشير الفصلان 487 و488 إلى إمكانية رفع العقوبة إلى ثلاثين سنة في بعض الحالات.
كما تمّ تعديل الفصل 475 الذي كان يمنح للمغتصِب الحق في عدم المتابعة إذا تزوج بالقاصر التي اختطفها أو غرّر بها، ليصير الحكم حالياً هو العقوبة السجنية ما بين سنة إلى خمس سنوات.
مطالب برفع العقوبات إلى الإخصاء
كانت نجية أديب، رئيسة جمعية ما تقيش ولادي، قد طالبت في لقاء إعلامي، بإخصاء مغتصبي الأطفال، فقد أشارت إلى أن العقوبات الموجودة في القانون الجنائي المغربي غير كافية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن الإخصاء هو ردع كل من تُسوّل له نفسه العبث بجسد طفل، خاصة وأن هذا المطلب عبّرت عنه الكثير من أسر الضحايا، وهي المطالب التي تقاسمها كذلك قاضي بمحكمة النقض هو محمد الخضراري الذي شجّع على سن قانون الإخصاء الكيميائي.
ومن الدول التي تعاقب بالإخصاء الكيميائي (عبر حقن هرمون يقلّل أو يقضي على الرغبة الجنسية) على جرائم اغتصاب الأطفال، توجد مقدونيا التي أقرّت هذا التعديل خلال العام الحالي، وروسيا التي سنّت هذا القانون سنة 2012، وبولندا التي أقرّته في بعض حالات اغتصاب الأطفال، وكذلك فعلت مولدوفيا وأندونيسيا وبعض الولايات الأمريكية، كما نفذت كوريا الجنوبية هذا الحكم لأول مرة على بيدوفيل سنة 2012، في وقت تقوم فيه بعض الدول كجمهورية التشيك بالإخصاء الجراحي القاضي باستئصال الخصيتين نهائياً.
غير أن لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الاوروبي عبّرت عن قلقها لما تقوم به التشيك من إخصاء جراحي، داعية حكومتها إلى توفير حماية أكبر للمتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي، وهو ما دفع التشيك إلى التأكيد أن الإخصاء الجراحي يجري برضى المتهمين، أو على أولئك الذين يكررون اعتداءاتهم. كما ارتفعت أصوات حقوقية في العالم ضد عقوبة الإخصاء بشكل عام معتبرة أنها تضرّ بالجسد البشري وتخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان وتنتهك أخلاقيات الحكم العادل.