دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى "التضامن" من أجل بحث سبل حل ملف القاصرين المشردين في شوارعها، وعددهم 16 ألفا غير مصحوبين بذويهم. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن عدد القاصرين في شوارع فرنسا هو 16.000 وليس 40.000 كما يروج، مشيرا إلى أن هذا الإشكال يحتاج إلى "التضامن الأوروبي". وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة على راديو "فرانس أنتر"، أن معظم القاصرين المشردين في شوارع باريس وبوردو وفي كبريات المدن الفرنسية يأتون من الجزائر والمغرب، مقراً بصعوبة حلحلة هذا الملف، لا سيما على مستوى القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في باريس. وكشف وزير الداخلية الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سبق له أن تطرق في مناسبات عدة، في إطار علاقات الصداقة الدبلوماسية مع المغرب والجزائر، إلى هذا الموضوع، مضيفا أنه سيقوم بزيارة إلى البلدين لمواصلة البحث عن حلول. وشدد وزير الداخلية الفرنسي، في المقابلة الإذاعية ذاتها، على أن مسألة القاصرين تتعلق بالأمن وحماية الطفولة، وأيضا بالدبلوماسية، مؤكدا أن حل هذه المشكلة ينبغي أن يمر عبر قنوات الاتحاد الأوروبي، لأن قضية الهجرة، على حد تعبيره، "لا يمكن حلها إلا على المستوى الأوروبي"، مضيفا: "نريد دائماً التضامن الأوروبي. لا يوجد سبب لتكون فقط إيطالياوفرنسا وألمانيا واليونان هي التي تشارك هذا التضامن". ومنذ سنوات، يوجد تعاون وثيق بين السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية بخصوص الأطفال القاصرين؛ إذ سبق أن تم توقيع اتفاقية بين البلدين تسمح للشرطة المغربية بالتنقل إلى العاصمة الفرنسية للتعرف على القاصرين المغاربة. الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني"، تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني. وتشير الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى أن فريق الشرطة الفرنسي المغربي "سيتكلف بمهمة اختبار قاصرين مغاربة غير مصحوبين، وجمع معلومات لإطلاق تحقيقات لتحديد هويتهم وإرجاعهم إلى المغرب". جدير بالذكر أن هؤلاء القاصرين ينطلقون أساسا من ثغري سبتة ومليلية، ويمرون عبر إسبانيا ودول شمال أوروبا، ويستهدفون الوصول إلى إنجلترا أو الدول الإسكندنافية لاحقا.
