يتوخّى الدّكتور المغربي محمّد الغلبزوري، عبر كتابه الجديد "الدّولة وتدبير حراك الريف: تدبير أزمة أم أزمة تدبير"، فهمِ زخمِ الحركة الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الرّيف قبل أربعِ سنواتٍ، والتي تفجّرت بمقتل بائع للسّمك في الحسيمة، قبل أن يتحوّل الأمر إلى احتجاجات دامت شهوراً. المؤلّف الجديد الذي صدر هذا الأسبوع، عن دار النّشر "أخوين السليكي" بطنجة، ويضمّ 437 صفحة (من الحجم الكبير)، حاولَ من خلاله الدّكتور محمد الغلبزوري الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات التي طبعت حراك الريف، الذي انطلق سنة 2016 على خلفية "طحن" الشاب محسن فكري، من قبيل: علاقته بالتراكم التاريخي للفعل الاحتجاجي بالريف بصفة خاصة وبزخم الحركة الاحتجاجية بالمغرب بصفة عامة. ويحاولُ الكتاب الجديد، الذي أخذ من مؤلّفهِ حوالي أربع سنوات من العمل الأكاديمي المستمر نظرياً وميدانياً، تتبّع مسارات الحراك الرّيفي وكيف استطاع أن يستمرّ، لمدة طويلة، بالزخم نفسه الذي ظهر به منذ اليوم الأول، وكيف استطاع تنظيم أكبر وأرقى احتجاج شعبي في تاريخ المغرب المعاصر، محاولاً فهم العناصر التي أعطت لهذا الحراك قوّته وصيته الذي تجاوز حدود المغرب. ويتمحور الكتاب حول إشكالية أخرى تتعلّق بالأبعاد السّياسية لحراك الرّيف، ولماذا رفضَ النّشطاء التّواصل مع الأحزاب، وكيف أثَّر الحراك على مجموعة من الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ سنة 2016 في عدة مناطق، وكيف أسهم في تنامي موجة من الهجرة الجماعية إلى الضّفة الأوروبية، وكيف أدّى إلى ما يُسمّى "الزلزال السياسي" الذي شهده المغرب سنة 2017؟ وكيف فرض على الدولة إعادة النظر في سياستها الاقتصادية والاجتماعية في إطار ما تسمَّى إعادة النظر في النموذج التنموي بالمغرب؟. ويقعُ الكتاب في فصلين؛ الفصل الأول يتناول السّياق العام الدولي والوطني والمحلي لاندلاع حراك الريف، وكذلك هويته ورموزه و"مرجعيته السياسية"، ودور مجموعة من التيارات السياسية والإيديولوجية (اليسار، الحركة الأمازيغية، الحركة الإسلامية..) في استنهاضه، هذا بالإضافة إلى مبادئه ومطالبه ومعجمه الكلامي المستعمل ودلالته السياسية والاجتماعية، وكذا تطوراته الميدانية على المستوى المحلي والوطني والأوروبي، وتداعياته المحلية والوطنية. أما الفصل الثاني فيتناول التعاطي الرسمي للدولة مع الحراك الذي لمسهُ الكاتب من خلال الحديث عن خطوتين أساسيتين: الخطوة الأولى استعجالية وقريبة الأمد، وهي محاولة تفهم مطالب السكان والاستجابة لجزء منها عبر التسريع في وتيرة إنجاز مشروع "منارة المتوسط"، مع التّعاطي الأمني، كحل سريع وعلى المدى القريب، من أجل "تبريد" هذا الحراك الشعبي، مخافة من بروز تبعات أمنية جديدة تحاول الدولة تفاديها". ويتوقّف الكاتب في هذا الفصل عند المسار القضائي للحراك، الذي أُدين من خلاله عدد من المعتقلين بتهم تباينت بين المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها والمس بالأمن الداخلي للدولة، والانفصال، وتلقي تمويل خارجي. أما الخطوة الثانية فتهم تعاطيا سياسيا متوسطا وبعيد المدى؛ إذ سعت الدولة إلى الوقوف عند المسببات الإدارية والسياسية لهذا الحراك، وحاولت التعاطي معها سياسياً. ويؤكّد الكاتب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "من مقدّمات هذه الخطوة السياسية ما عُرف إعلامياً بالزلزال السياسي، الذي جاء عقب قرار ملكي بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق حول مشاريع "منارة المتوسط"، ما أطاح بعدد من المسؤولين"، وزاد: "بعد هذه الخطوة متوسطة المدى، يبدو أن الدولة تسعى إلى التعاطي مع هذا الفعل الاحتجاجي أيضاً بشكل أكثر شمولاً، وذلك في إطار حل بعيد المدى، أي عبر مقاربة اندماجية وتنموية في إطار ما يعرف بإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، الذي تسعى الدولة من خلاله إلى العدالة الاجتماعية والمجالية". ويستطرد الكاتب ذاته: "نظراً لقلة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع حراك الريف فقد حاولتُ أن أُعوّض هذا النقص بإجراء مقابلات شخصية مع عدد كبير من نشطاء الحراك، وعائلات المعتقلين وهيئة دفاعهم، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والإعلاميين".
