قبل شهر من الاستفتاء على الدستور، تبدو الساحة السياسية الجزائرية منقسمة أكثر من أي وقت مضى بين تحالف مقرب من السلطة كان داعماً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضة ترفض مشروعاً يهدف، بحسبها، إلى دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام. ومنذ توليه الرئاسة في ديسمبر 2019، تعهد عبد المجيد تبون بمراجعة الدستور- المفصل على مقاس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة- وطرح المشروع للاستفتاء الشعبي. وقدمت لجنة من الخبراء، عينها تبون في يناير 2020، نتائج عملها في مارس بعد سلسلة مشاورات مع الأحزاب والشخصيات المعروفة وبعض ممثلي المجتمع المدني. ويقترح مشروع الدستور "تغييراً جذرياً في أسلوب الحكم" من أجل التحضير لبناء "جزائر جديدة". لكن الغالبية العظمى من الجزائريين، الذين بالكاد مهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، ما يزالون غير قادرين على الاطلاع على النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة في أوائل سبتمبر. ويسيطر على الأغلبية في البرلمان حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، القوتان الرئيسيتان اللتان دعمتا عبد العزيز بوتفليقة حتى أطاح به الحراك ودفعه إلى الاستقالة في أبريل 2019. وتطالب الحركة الاحتجاجية السلمية بتغيير جذري "للنظام الحاكم" منذ الاستقلال عام 1962. وتوقفت مظاهرات الحراك منذ مارس بسبب ظهور وباء "كوفيد-19"، والقمع الذي طال نشطاءه. نقلة نوعية واعتبر أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع التعديل الدستوري "يمثل نقلة نوعية لصالح ولادة جمهورية جديدة حيث يسود العدل والقانون والتوزيع العادل لثروات البلاد". وهو اتجاه التجمع الوطني الديمقراطي نفسه الذي يعتزم المشاركة "بشكل فعال" في إنجاح الاستفتاء في الأول من نوفمبر، بحسب أمينه العام الطيب زيتوني. وفي الجانب المعارض تحالف غير متجانس من الأحزاب والنقابات والجمعيات، بدوافع مختلفة، من الإسلاميين من حركة مجتمع السلم إلى ميثاق البديل الديمقراطي (ائتلاف داعم للحراك)، ومعهم يساريون اشتراكيون وتروتسكيون. دون أن ننسى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب جمال بهلول، المتحدث باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية، فإن السلطة "تواصل صياغة الدساتير من خلال اللجان الفنية أو الخبراء مع تجاهل الشعب"، مندّدا بما يقول إنه "انقلاب آخر على السيادة الشعبية". وتطالب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، ومعها حزبان علمانيان، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال (تروتسكي)، بانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور الجديد. تركيز السلطات وبالنسبة إلى رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، الذي انتقد "تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية"، فإن "هذا التعديل الدستوري هدفه فقط حماية النظام". من جهته، تأسف عثمان معزوز، المتحدث باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لأن "كل رئيس يصل إلى الحكم يحاول صياغة دستوره الخاص ليمنح نفسه المزيد من السلطة". وقال: "ندعو الجزائريين إلى عدم المشاركة في التصويت" خلال الاستفتاء. من ناحية أخرى، قرر حزب حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في الجزائر وأكبر قوة معارضة في البرلمان (34 نائبا من أصل 462)، المشاركة في الاستفتاء، لكنه دعا إلى التصويت ب"لا". ويدعو هذا الحزب المقرب من الإخوان المسلمين أيضا إلى "تغيير النظام السياسي"، رافضا مشروع الدستور "العلماني" لوجود مواد يعترض عليها مثل المادة 51 التي تنص على حرية العبادة وأن "تكفل الدولة حماية دور العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي"، وهو ما يعني تكريس "علمانية المسجد" والمادة 40 التي تنص على أن "تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف وفي كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية".
