يحدث منصب نائب الرئيس ويوسع صلاحيات الحكومة.. مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مشروع الدستور المعدل

صادق مجلس الوزراء الجزائري، أمس الأحد، على مشروع تعديل الدستور، الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المقرر عرضه على البرلمان، لاحقا، وطرحه للاستفتاء الشعبي، في الأول من نونبر المقبل.
ويتضمن المشروع المذكور تعديلات تتعلق بمهام الجيش، وصلاحيات رئيس الحكومة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وضمان استقلال القضاء.
وقال بيان، صادر عن الرئاسة، إن مجلس الوزراء "ناقش، وصادق على مشروع التعديل الدستوري، الذي "يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة".
وكان تعديل الدستور أحد أهم الإلتزامات، التي تعهد بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل وبعد وصوله إلى سدة الحكم، في 19 دجنبر الماضي.
وتم توزيع مسوّدة مشروع الدستور، التي أعدتها لجنة خبراء، عينها تبون، على الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ووسائل الإعلام المحلية، من أجل تقديم اقتراحاتها.
ونقلت وكالة "الأناضول" أن المسودة تضمنت اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود، للمرة الأولى.
وذكرت "رويترز" أن المسودة تشمل بشكل أساسي منح البرلمان، ورئيس الوزراء، والسلطة القضائية سلطات أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
وينتظر تقديم مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته، والمصادقة عليه، في الأيام المقبلة، قبل الاستدعاء الرسمي للهيأة الناخبة، للمشاركة في الاستفتاء، المقرر في الأول من نونبر المقبل.
ونقلت التلفزة الجزائرية الرسمية عن تبون تأكيده الحرص على أن يكون المشروع المذكور "توافقيا، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".
والحراك الشعبي المبارك الأصيل، انتفاضة شعبية، أجبرت الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة، في 2 أبريل 2019، بعد أن حكم البلاد 20 سنة.
وفي وقت سابق، قالت قيادة الجيش الجزائري إن قطار التغيير الجذري في البلاد انطلق، ولم يعد فقط شعارا فارغا، وذلك استجابة لمطالب الشعب.
وفي المقابل، تشكك قوى جزائرية معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح مجرد شعارات، ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ورفض ناشطو الحراك الشعبي، وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وطالبوا بمؤسسات انتقالية، تكلف بإعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث عن عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل لمناقشة الدستور.
واعتبر تحالف قوى البديل الديمقراطي المعارض أن الاستفتاء على الدستور "لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة، التي تعيشها البلاد".