نددت أحزاب معارضة برفض النظام الجزائري “بشكل تعسفي” مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية. كل أحزاب المعارضة، من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، إلى الإسلاميين -مثل حركة مجتمع السلم- مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري أقدم حزب معارض، قدموا لوكالة فرنس برس أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لأسباب اعتبروها واهية.
واتهموا الولاة، وهم المكلفين بدراسة ملفات المرشحين،بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من “حكم عليه نهائيا” و بعقوبة “سالبة للحرية”. وعلى هذا الاساس تم ابعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الاسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة). بعضهم من اجل “غرامات لم يتم دفعها” وآخرين “بسبب + تهديد الأمن العام 0رغم انهم ليسوا ملاحقين قضائيا ولم يتم الحكم عليهم” كما صرح خليفة هجيرة، احد قادة هذا التحالف.
وأضاف مستغربا،ان كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية في مايو.
واشار مسؤول الاعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسان فرلي والنائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان، إلى ان “المساس او تهديد امن الدولة” احد الاسباب التي الصقت بالمترشحين رغم انهم لم يتعرضوا لاي متابعة قضائية.
وذكر القيادي في حزب العمال (يساري تروتسكي) رمضان تعزيبت، مثالا عن مرشح منتخب منذ عشر سنوات، تم استبعاده مرة أخرى من أجل غرامة لم يدفعها العام 1983 . وفي مقاطعة اخرى تم استبعاد مرشح ينتمي لحزب العمال لان اسمه موجود –دون ان يعلم، كما قال– على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وبحسب أحزاب المعارضة، فان هذه الترشيحات التي تم ابعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود اشخاص مستعدين لترشيح انفسهم، حتى ان هذه الاحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.
كما يتهمون الولايات (المحافظات) بالافراط في تطبيق قانون الانتخابات الجديد (2016) الذي يفرض على قوائم الاحزاب التي فازت باقل من 4% من الاصوات في الانتخابات الماضية، جمع 50 توقيعا عن كل مقعد تريد الترشح له.
وبذلك تحتاج هذه الاحزاب التي ليس لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وفي كل الولايات ان تجمع بين 650 الى 2150 توقيعا لكل بلدية وما بين 1750 الى 2750 توقيعا في كل ولاية.
وهذه المهمة صعبة في بلد حيث جبهة التحرير الوطني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء احمد اويحيى وحدهما ينتشران في انحاء الجزائر. وقد فاز هذين الحزبين بالغالبية في انتخابات 2012.
وندد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة بابعاد قوائم كاملة لأن “الادارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب أخطاء بسيطة في كتابة الاسماء من العربية الى الفرنسية” او خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب او بسبب عدم ملء الاستمارة بشكل صحيح.
وبحسب ياسين أسيوان فإن حزبه “وجد نفسه تائها إلى درجة الارهاق، بين عدة مصالح” ادارية.
والنتيجة كانت أن كل هذه الاحزاب لن تقدم ترشيحات في نصف عدد المجالس البلدية المقدرة ب 1541 حتى ان الحزب الاسلامي الاكثر انتشارا، حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من تغطية اكثر من 47% من البلديات، ما جعله يندد ب”انحياز” مسؤولي الولايات لصالح حزبي السلطة.
وأكد الباحث في مركز الابحاث الانثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، بلقاسم بن الزين أن الادارة “تريد بسط رقابتها على منتخبيها”.
وقال انه يرى في رفض قوائم احزاب المعارضة “مؤشرا واضحا على المحسوبية المترسخة في كل المستويات”.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هناد، فاعتبر أن “النظام يريد التأكد من أن كل البلديات تكون تابعة له” وبحسبه أن “المرشحين يصبحون بذلك ممتنين للادارة التي قبلت ترشيحهم”.
ولم ترد أحزاب السلطة على هذه الاتهامات إلا أنها أعلنت نها قدمت مرشحين في كل البلديات وفي 48 ولاية بالجمهورية الجزائرية.
