في الذكرى الاولى لانطلاق حركة 20 فبراير، ملاحظات للتفكير

عند تتبع الاخبار الواردة من جميع المدن التي احتضنت مسيرات 19 فبراير 2012 المخلدة لذكرى انطلاق الحراك الشبابي في صيغته المغربية، يمكن ان يسجل الجميع و من الوهلة الاولى غياب العدد الهائل من المواطنين الذين خرجوا في مسيرة 20 فبراير 2011 بجل المدن المغربية، و التي تميزت بتوافد أمواج بشرية هائلة للشارع مستجيبة للنداء الشبابي الذي دعا المغاربة قاطبة للتظاهر في ذاك اليوم، الذي احتضن تنوع بشري و فئوي لم يشهده المغرب منذ عشرات السنين، تنوع بشري كان شاهدا على نزول لأسر مغربية كاملة، و بتنوع ثقافي و اجتماعي أعاد في ذلك اليوم "الطبقة الوسطى" للوجود و أخرجها من "عزلتها" و ربطها مجددا بمطالب سياسية و مؤسساتية، و اجتماعية.......و بالشارع.
بعد مرور سنة، و في مسيرة 19 فبراير 2012، كانت مختلفة تماما عن سابقتها، وجه اختلافها كان بارزا من خلال حجم المشاركة و نوعية الحضور الذي كان شبابيا خالصا، ينتمي اغلبهم لفئة التلاميذ/الطلاب و المعطلين......حولها من حركة جماهيرية حقيقية محتضنة و جامعة لكل فئات المجتمع عمريا، اجتماعيا...الى شبة حركة شبابية مطلبية، احتجاجية مع تغير مهم هو استبدال تواجد "العدل و الاحسان" الذين اختاروا الطلاق مع الحركة، و تأسيسهم لما سموه حركة "شباب التغيير"، بالتيار السلفي، و مطلبهم الاساسي غير مرتبط بالمطالب التأسيسية للحركة ، و شعارها "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" بل شعارهم المركزي الذي كان لافتا و الذي برز سواء من خلال نوعية الشعارات التي رفعوها، و كذا من خلال نوعية اللافتات التي كانت مرفوعة من قبلهم المتحورة حول مطلب واحد و وحيد "اطلاق سراح باقي معتقلي السلفية"، كما انها كانت مختلفة من حيث تعامل الاجهزة الامنية مع مسيرة 19 فبراير.
لابد اليوم، ان يتم اقرار بهذا التراجع الكمي، النوعي و كذا الفئوي.....، و هو تراجع و لا شك أثر على زخم الحركة و على فعلها و سيؤثر عليها سلبا مستقبلا، بل ستكون نهايتها كنهاية باقي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفها المغرب تاريخيا، و في أحسن الاحوال قد تتحول لحركة شبابية "ضاغطة" غير مؤثرة في المسلسل الديموقراطي ببلادنا، و هذا أخطر تراجع قد نشهده لأنه بذلك ستكون "السلطة المضادة" للشارع التي اعتبرت الحركة قد لعبت هذا الدور طيلة التغييرات التي عرفها المغرب دستوريا، و مؤسساتيا نهاية بانتخابات 25 نونبر، قد انتهت.....خصوصا و ان المغرب مازال في حاجة لتواجد مثل هذه السلطة لأنه مازال في أول الطريق من حيث دمقرطة المؤسسات ذات الارتباط بتنزيل الدستور، الذي سيعرف تجاذب بين رؤيتين أولى ستقودها القوى "اليمينة" و أخرى ديموقراطية ستقودها القوى "الديموقراطية".
ان مرور هذه الذكرى دون ان تطرح اسئلة حول مدى استمرارية الحركة كقوة "جماهيرية" فاعلة في الشارع، مؤثرة، ضاغطة، محتضنة لكافة شرائح المجتمع، و فئاته هو نوع من التجني على الحركة، و سوء تقدير سينهي مع ما تبقى من "وهجها" و من استمراريتها، كان لابد اليوم و الحركة تخلد ذكرى مرور هذه السنة أن تطرح اسئلة حقيقية حول طبيعة الحركة؟ و حول ضرورة العودة للحظة التأسيسية لها، من ثم اعادة فتح نقاش بين مختلف مكوناتها حول الارضية التأسيسية و المطالب التي تحتويها.
شخصيا، لا أتصور أن يستمر تعامل الحركة مع الاحداث التي جرت في المغرب من مراجعة للدستور، و انتخابات سابقة لأوانها التي قدت العدالة و التنمية لرئاسة الحكومة المنبثقة عنها....و الى باقي المتغيرات الايجابية التي شهدها المغرب مؤسساتيا جزء منها اعتبر تفهما لمطالب الشارع و الحركة، و كأن المغرب ظل جامدا لم يتحرك، و لم يتغير، و ان الملك لم يستجب لبعض المطالب الدستورية و السياسية التي رفعتها الحركة، ان تجاهل الحركة لمثل هذه المتغيرات التي عرفها المغرب و استمرارها بنفس نوعية الشعارات و المطالب التي رفعتها يوم 20 فبراير 2011 هو نوع من عدم قراءة الواقع المغربي بعين واقعية، و نافذة لعمق المتغيرات السياسية و المؤسساتية التي يعيشها المغرب و التي دشنتها انتخابات 25 نونبر 2011.
للحركة و قياداتها الشابة جاءت اللحظة لإعادة طرح نقاش هو أشبه بالنقاش التأسيسي الذي شهدته و الذي أفرز الارضية التأسيسية للحركة التي انطلقت منها، و شكلت الوثيقة المنهجية التي انطلق منها حراك 20 فبراير، يجب اليوم اعادة فتح نقاش حول الشعارات المرفوعة و تحيينها، و تجديد ما يستحق التجديد ليواكب المتغيرات التي عرفها المغرب و لتطور المجتمع و ليعيدها لرحمه و قلبه.