أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن بعض عناصر إستراتيجية المجلس بخصوص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي، خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت صباح الخميس بالرشيدية. وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن بوعياش ارتأت الإعلان عن هذه العناصر من إستراتيجية المجلس من جهة درعة تافيلالت للرمزية التاريخية والحقوقية ونموذجية المصالحة في هذه الجهة، حيث أكّدت أن الهدف من هذه الإستراتيجية يتجلى في مستويات رئيسية "فعل حقوقي بحكم مسؤوليتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادرين بإطلاق مسار العدالة الانتقالية منذ أكثر من 20 سنة، ومسؤوليتنا كذلك من حيث استكماله على أساس الفعل الحقوقي، وليس بالاعتماد على الإيديولوجية أو فكر سياسي محدد". وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "الهدف يتمثل في أن تصبح مراكز الاعتقال غير النظامية والاختفاء القسري مراكز وفضاءات ثقافية واجتماعية ومراكز لحفظ الذاكرة، بمعنى أن تتحول من مراكز الاختفاء والاعتقال إلى مراكز الحياة وحتى لا يتكرر ما جرى". وإعمالا لهذه الإستراتيجية، قامت رئيسة المجلس وممثلو القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية بزيارة ميدانية للاطلاع على مدى تقدم أشغال تهيئة فضاء تزمامارت، حيث شددت الرئيسة على أن تدبير هذه المرافق سيتم بشراكة وبتعاون مع الساكنة وجمعيات الضحايا. وأوضح البلاغ أن المجلس سيواصل في الإطار نفسه زيارة باقي مواقع الذاكرة بقلعة مكونة وأكدز، تليها زيارات ميدانية على الصعيد الوطني لمختلف أماكن حفظ الذاكرة التي عانت من ماضي الانتهاكات، حيث سينظم في الأسبوع المقبل اجتماع مع شركاء إحداث متحف الحسيمة وإعادة تهيئة مقبرة ضحايا أحداث 1981 ومقبرة الناظور، قصد تحويلها من فضاءات للعزلة إلى فضاءات مندمجة مع محيطها المحلي والوطني. وسيصدر في بداية سنة 2021، يضيف البلاغ، تقرير مفصل حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص حفظ الذاكرة وعدم التكرار، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وكذلك تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية التشريعية والمؤسساتية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه "باعتبار حقوق الإنسان فعلا ميدانيا وفكرا حقوقيا، سيتم تنظيم، في بداية السنة المقبلة، ندوة دولية حول حفظ الذاكرة بمشاركة الأطراف المعنية والفاعلين وخبراء وطنيين ودوليين".
