الملك يراهن على "صندوق محمد السادس" لإنعاش الاقتصاد الوطني

أعلن الملك محمد السادس أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعا إلى إحداثه وأطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار".
وقال الملك في خطاب افتتاح البرلمان الذي تم بثه من القصر الملكي: "نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص".
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه على الوجه الأمثل، أعطى الملك توجيهاته بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
وأمر العاهل المغربي بأن ترصد للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسيرتكز الصندوق الجديد في تدخلاته، وفق الخطاب الملكي، على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وأبرز الملك حرصه على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين، لذلك قال العاهل المغربي: "دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة".
وتابع الخطاب ذاته بأن هذا مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية:
أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش.
رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
وأكمل الملك بأن "نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها".