"نساء جبهة القوى" يلامسن أوضاع المرأة المغربية

قال حزب جبهة القوى الديمقراطية إن قطاعه النسائي يخلد، إلى جانب كافة نساء المغرب، "حلول الذكرى الحادية عشرة لليوم الوطني للمرأة المغربية 10 أكتوبر، على خلفية القناعة الراسخة للحزب بأولوية النهوض بأوضاع المرأة، وفي سياق المرحلة، تأسيسا على الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بجعلها في قلب أهداف التنمية".
وأشار بيان توصلت هسبريس به إلى أن "القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يقف عند هذه المحطة، يستحضر بقوة، استثنائية السياق العام، وخصوصية الظرفية، اللذين تجتازهما الإنسانية اليوم في ظل تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على المجتمعات، وعلى أوضاع المرأة بشكل خاص".
وأضاف المصدر ذاته أن "القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يستثمر إحياء ذكرى اليوم الوطني للمرأة كمناسبة متجددة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال النهوض بحقوق المرأة، والوقوف على التحديات التي ما تزال تواجه جهود تمكينها من حقوقها وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع، في أفق تحصين المكاسب ومواصلة النضال من أجل انتزاع مزيد من الحقوق والمطالب".
وورد ضمن البيان ذاته أنه "وعيا منه بتطلع المجتمع إلى تملك أسباب التنمية ورفع منسوب التنشئة على الديمقراطية، وبشكل ملح، بالحاجة إلى المساواة بين الجنسين وإقرار المناصفة، فالقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يحتفي بالذكرى، من موقع مسؤوليته التاريخية والأخلاقية، لتكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة للتمكين الحقيقي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للنساء المغربيات، والقطع مع ثقافة تأثيث المرأة لمواقع المسؤولية وصناعة القرار".
وأعلن القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية عن تثمين الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، "من خلال توجيهاته وإشاراته القوية لتمكين المرأة وتعضيد جهودها وعطاءاتها، وبما أبانت عنه من كفاءات ومؤهلات قيمة في مختلف مناحي الحياة العامة".
ودعا التنظيم السياسي ذاته إلى "مباشرة الإصلاحات السياسية، خاصة المنظومة الانتخابية، في أفق تعزيز المشاركة الواعية والوازنة للنساء في الاستحقاقات القادمة"، كما دعا "الحكومة إلى نبذ منطق التلكؤ في التعاطي مع ملفات وقضايا المرأة، عبر تأكيد مطلب تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين في صلب أي مشروع تنموي بديل، واستخلاص دروس الجائحة لمباشرة سياسات تدعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقانونية للمرأة".
وأشار البيان إلى ضرورة "استحضار أوضاع النساء المغربيات المحتجزات بمخيمات الذل بتندوف، ولفت الأنظار إلى معاناتهن اللاإنسانية، واتخاذ كافة التدابير لتخليصهن من قبضة شرذمة مليشيات البوليساريو، خاصة في ظل أزمة الجائحة"، و"التذكير بالأوضاع المأساوية للعاملات الفلاحيات، بما يستدعيه ذلك من تدابير حكومية، لدعمهن اقتصاديا واجتماعيا، بعد التجربة المريرة التي عرضت حياة العاملات بحقول الفراولة للخطر جراء تفشي بؤر وباء كورونا في أوساطهن".
ودعا القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى "التفكير الجدي في إيجاد حلول ملموسة للنساء المتوقفات عن العمل، اللواتي يمتهنن التهريب المعاشي على حدود المدينتين السليبتين سبتة ومليلية"، مؤكدا في الوقت ذاته على "ربط وضع المرأة والأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي".
وشجب القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية ما أسماه "التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا المرأة في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية، خاصة في ظل الجائحة التي عمقت تأنيث الفقر وضاعفت من معاناة النساء بمختلف شرائحهن الاجتماعية".
وسجل المصدر ذاته، في بيانه الموقع من طرف فاطمة الزهراء شعبة، المنسقة الوطنية للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، "دعوة كافة الحركات النسائية المغربية والفاعلين والفرقاء والقوى الحية، لتغليب فضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا المرأة والأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية".
والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، يضيف البيان، "إذ يهنئ كافة مناضلات الحزب بيومهن الوطني، ومن خلالهن يهنئ كافة نساء المغرب، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرات الحزب، لمزيد من التعبئة الشاملة الجادة والمسؤولة لرفع تحديات المرحلة، في أفق تحقيق مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، في ظل دولة الحق والقانون والكرامة والعدالة الاجتماعية".