المجلس الوطني للنساء الاتحاديات يدعو إلى إصلاح القوانين الانتخابية لضمان تمثيلية وازنة للنساء

دعا المجلس الوطني للنساء الاتحاديات إلى الإسراع بإصلاح القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية ( مدونة الانتخابات، نمط الاقتراع، قانون الأحزاب)، لضمان "تمثيلية وازنة وفاعلة للنساء على مستوى الأحزاب وعلى المستوى المؤسساتي عبر تحقيق المناصفة".
وشدد بيان أصدره المجلس الذي عقد اجتماعا أول أمس السبت بالرباط تحت شعار" تأهيل الحقل السياسي رهين بضمان تمثيلية وازنة للنساء في المؤسسات المنتخبة و مراكز القرار"، على ضرورة "ضمان ديمقراطية حقيقية وتمثيلية نسائية في مستوى تطلعات النساء والمجتمع".
وطالبت النساء الاتحاديات ب" إصلاح القضاء ومنظومة التربية والتكوين إصلاحا جذريا وإقرار إصلاحات اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، لتمكين النساء من التحرر من الأمية والفقر والعنف ، وتطوير دور الإعلام والصورة النمطية التي يعكسها عن النساء، في أفق مغرب ديمقراطي حداثي في مستوى التحديات الاقليمية والجهوية والدولية".
ووعيا منهن بحجم التحديات المطروحة اليوم على المغرب في جميع المجالات - يضيف البيان- فإن النساء الاتحاديات يعتبرن "النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفقر و الهشاشة الاجتماعية مدخلا أساسيا لمغرب مستقر يضمن الحقوق لجميع مكونات المجتمع نساء ورجالا وأطفالا، انسجاما مع طموحاته السياسية والتنموية".
وأكد البيان الصادر عن المجلس الذي صادف انعقاده الذكرى ال35 لتأسيس القطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي تشبث النساء الاتحاديات بالقضايا المصيرية للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وما يرتبط بها من رهانات وطنية وجهوية ودولية ، ودعمهن لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.
وسجل البيان في هذا الصدد تضامنه مع زوجة مصطفى ولد سلمى، وإدانته للقافلة الاسبانية المتوجهة الى تيندوف، معلنا "تضامنه مع نساء فلسطين والعراق وكل النساء المضطهدات في العالم".
كما دعا المجلس الذي أعلن عن انطلاق التحضير للمؤتمر السادس للنساء الاتحاديات الذي سينعقد قبل نهاية السنة الجارية ، النساء المغربيات "للالتحام والتعبئة في أفق مغرب عربي موحد مدافع عن القضايا العادلة "، ومن ضمنها قضية النساء المغربيات المحتجزات في تيندوف، وقضية سبتة ومليلية.
وفي موضوع الجهوية الموسعة المتقدمة واللاتمركز، اعتبر المجلس أن "الإصلاح الجهوي ليس إصلاحا إداريا ولكنه مدخل لإصلاح مؤسساتي عميق".