أكد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أبرم يوم الإثنين 26 فبراير، اتفاقاً مع رؤساء الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى يقضي بالشروع في إصلاح نظام معاشات البرلمانيين. ووفق ما ذكره ذات المصدر، فإن جميع رؤساء الفرق البرلمانية بما في ذلك رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” وافقت على المقترح الذي تقدمت به أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الحركة الشعبية” و”الاستقلال”، والقاضي بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، والذي يتمثل في رفع واجبات الاشتراك بالنسبة للبرلمانيين إلى 3400 درهم شهرياً، عوض 2900 درهم، أي بزيادة قدرها 500 درهم، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها مجلس النواب عن كل برلماني. وحسب الوصفة التي قدمتها الفرق البرلمانية لإنقاذ صندوق معاشات ممثلي الأمة، وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، سينال النواب 800 درهم عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى، عِوَض 1000 درهم حاليا؛ فيما تم تحديد 700 درهم لولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة كمعاش، بينما قرروا منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف اختصارا بتسمية “CNRA”، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، قد أعلن عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر 2017 بسبب الإفلاس.