عرف المجتمع المغربي بعد الدستور المغربي الجديد وبعد نتائج انتخابات 25 نونبر الأخير استرجاع نوع من الثقة في مؤسسات الدولة وفي العمل السياسي وفي مؤسسة البرلمان الذي أصبح يحظى بمتابعة مرتفعة من طرف المواطن المغربي بمختلف فئاته ومستوياته بخلاف المرحلة السابقة ، وهذه الثقة التي تجلت بشكل واضح من خلال التتبع الكبير لتفاصيل مراحل تشكيل الحكومة ومراحل إعداد البرنامج الحكومي والترقب الذي يحظى به حاليا القانون المالي. هذه الثقة التي ينتظر المغاربة أن تتعزز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة من بين ركائز تقويتها مؤسسة البرلمان التي تعتبر محضن مدارسة القوانين التشريعية التي تسير بها شؤون البلاد والعباد، مناقشة تلعب فيها المعارضة دورا أساسيا كمؤسسات للرقابة على العمل الحكومي خصوصا بعد المكانة التي بوأها إياها الدستور الجديد ، لذلك ينبغي أن تنتبه فرق المعارضة أن المتابعة الشعبية لأداء مؤسسة البرلمان بأغلبيته ومعارضته سيكون لها تأثير كبير في تقييم مدى جدية الأحزاب من خلال أداء فرقها البرلمانية في ظل الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد. هذا الأمر لم ينتبه إليه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي أزبد وأرغد في إحدى جلسات البرلمان التي بثت على القناة التلفزية في ما زعم أنه يملك معطيات عن ملفات فساد داخل الجسم القضائي ، فقلنا أن الإشارات الإيجابية التي أعطتها الحكومة الجديدة في مجال محاربة الفساد من خلال تحريك عدد من الملفات التي أزكمت روائحها الأنوف قلنا بأن المعارضة ولله الحمد ستخلق التكامل مع الحكومة في محاربة الفساد ، وانتظرنا أن يبادر رئيس فريق " البام " بتقديم ما لديه من ملفات لوزارة العدل لاتباع مسطرة المتابعة في حق المفسدين المزعومين ، إلا أن المبادرة جاءت من وزير العدل الذي راسل - في خطوة غير مسبوقة – رئيس فريق البام لمده بالملفات التي ادعى امتلاكها ، فكان رد فعل السيد وهبي غريبا ، إذ اعتبر أن وزير العدل ليس له الحق في أن يراقب تصريحات البرلمانيين، فلماذا إذا طرح زعيم " الباميين " في البرلمان توفره على ملفات فساد إذا لم يكن بنيته إحالتها على العدالة ؟ وما هو دور وزير العدل إذا لم يكن متابعة ملفات الفساد التي يمكن أن يخبره بوجودها ولو مواطن عادي ، فما بالك بأن يأتي الإخبار بها من ممثل للأمة ورئيس لفريق برلماني ؟ اللهم إذا كان السيد وهبي آنداك يؤدي دور بطولة في فيلم أو مسرحية بفضاء قبة البرلمان .
