وجه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة إلى الحكومة أياما قليلة بعد كشفها لملامح مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، معتبرا إياه "محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة متعددة الأبعاد". وذهب حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة إلى التنديد بما سماه، في بلاغ صادر عن اجتماع لجنته التنفيذية، "مواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا، والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا". وندد حزب علال الفاسي كذلك بلجوء الحكومة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتوفير موارد مالية، معتبرا أن هذه المقاولات هي في حاجة إلى الدعم والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه. ووصفت الهيئة السياسية نفسها مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة بأنه "هجين وبدون هوية واضحة"، معتبرا أنه "عاجز عن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين". وفي الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات جائحة كورونا ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، اعتبر حزب "الميزان" أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة ما زالت في طور البداية، مبرزا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة "يعبّر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة عن مواجهة الأزمة، وارتكانها للحلول الترقيعية محدودة الأثر". وعلى الرغم من أن الحكومة ضاعفت الميزانية المرصودة للاستثمار في مشروع قانون المالية، ورفعت من مخصصات بعض القطاعات الاجتماعية، إلا أن حزب الاستقلال يرى أن "الاجتهاد الحكومي ظل حبيس الوصفات الجاهزة للنمو، ولم يستوعب كل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية". وبخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر الملك بتفعيله، عبّر حزب الاستقلال عن اندهاشه من إعلان الحكومة عن الانطلاق في تنفيذ هذا الورش، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانون المالية أي تدبير من أجل الشروع في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد "الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي". واتهمت الهيئة السياسية ذاتها الحكومة الحالية ب"التملص من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022". وأردف المصدر نفسه أن هذا السيناريو سيدفع الحكومة المقبلة إلى "اللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم".
