تتويج التجاري وفا بنك بلقب » أفضل بنك في المغرب لسنة 2020 « من طرف مجلة ذي بانكر    رئيس برشلونة: كومان أساء فهم ما قلته عن ميسي    إنفانتينو: كأس العالم للأندية 2021 ستقام ب7 فرق    طقس السبت: أمطار وثلوج وانخفاض في درجة الحرارة    المغاربة العالقين بالخارج يعودون إلى المغرب بعد فتح الحدود جزئيا    مائدة رقمية:هل من مخرج للسينما في ظل جائحة كورونا؟    جهة الدار البيضاء تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19"    آيت الطالب يدعو إلى الإقبال بكثافة على التلقيح لتحقيق مناعة جماعية    منظمة غير حكومية سويسرية تشيد بمبادرات المغرب لتنمية وازدهار وأمن منطقة الصحراء    المغرب: البدء بتلقيح اطباء القطاع الخاص ضد فيروس كورونا    إخلاص العلج تكتب: عيشة الذبانة    ولفرهامبتون يستعيد خدمات سايس أمام ليفربول    أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعم المواقف الانفصالية لجبهة البوليساريو    البنتاغون: ترامب يأمر بسحب "غالبية" القوات الأميركية من الصومال بحلول أوائل 2021    جمعية تستنكر "عرقلة" مشاريع مدنية في تارودانت    منظمة الصحة: تعميم اللقاحات لا ينهي "كوفيد 19"    في افتتاح مباريات البطولة الاحترافية لكرة القدم.. المغرب التطواني يستقبل شباب المحمدية    " نيتفليكس" تعرض" الزين لي فيك"    اسدال الستار على ايام الابواب المفتوحة لجمعية المستهلك بإقليم الجديدة    السلطة المحلية بقيادة أولاد حمدان تستعد لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا    انتخاب هشام الوهابي نقيبا جديدا لهيئة المحامين بطنجة    الروائي خيل يفوزُ بجائزةِ "بيريث غالدوس" الأدبية    أشرف بنشرقي يتشبث بالبقاء مع الزمالك المصري    سفير سلطنة عمان يشيد بمتانة الأخوة والعلاقات الثنائية مع المغرب    "الباطرونا" ينادي بخصم نفقات تمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل    "جلسة خمرية" تنتهي بالضرب المفضي إلى الموت    سائقوا النقل الدولي للبضائع يعيشون لحظات من الرعب بسبب الأمواج العالية والرياح القوية قرب طنجة المتوسط    ماكرون: فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام    نقابات تتهم الحكومة بالاهتمام بالانتخابات والعجز عن علاج الأزمات    سلطات تزنيت تواصل تشديد "إجراءات كوفيد-19"    لمذا كان "مارادونا" يرتدي ساعتين ؟؟    مدرب أولمبيك الفرنسي يستنجد بخدمات شاذلي    محمد ياسين يغني "بالبنط العريض" – فيديو –    بسبب قلة اليد العاملة وجائحة كورونا، فرنسا تستعين بأكثر من 300 عامل موسمي مغربي لإنقاذ الموسم الفلاحي    الرجاء يعلن رسميا عن شروط الترشح لمنصب ‘الرئيس' خلفًا للزيات    قطاع تموين الحفلات والترفيه.. الحكومة تصادق على صرف تعويضات للعمال المتوقفين    الدار البيضاء.. توقيع اتفاقية شراكة للحد من النزاعات بين المديرية العامة للضرائب والمقاولات    الإعلامية سناء رحيمي تكذب تخلي ‘دوزيم' عن بث نشرات الأخبار    أردوغان مهاجما ماكرون .. مصيبة لفرنسا وآمل في أن تتخلص منه في أقرب وقت    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2021    "مملكة التناقضات": هل المغرب بلد ديموقراطي؟ (ح 52)    القضاء البلجيكي يرفض فتح المسجد الكبير ببروكسيل بسبب شبهات بالتجسس المغربي    جدل في فرنسا بسبب قرار إغلاق مساجد ومراكز العبادة    الأزمة الخليجية .. نهاية الخلاف    انتعاش الاستهلاك يقلص خسائر "شركات البورصة"    رؤساء أمريكيون سابقون يَقبلون تجريب اللقاح    البنك العالمي: يعطي المغرب قرضا بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة الحماية الاجتماعية    التربية وفق النهج السليم    الاتحاد الاوروبي يمول مشروعا بيئيا في جهة الشمال ب 35 مليون درهم    دورة جديدة من مهرجان المعاهد العليا للمسرح    القرض الفلاحي للمغرب يؤكد دعمه التام للفيدراليات البيمهنية الفلاحية    الداه أبو السلام الحجة    المثقف العربي يُنتج الثقافة أم تُنتِجُه الثقافة السائدة في وطنه؟    احرقوا كل أوراق الحب    العربية ومجتمع المعرفة.. حقيقة مع وقف التنفيذ    محنة عباقرة العالم مع المسلمين    محنة عباقرة العالم مع المسلمين    الصراع المغربي العثماني حول مجالات النفوذ والبحث عن الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





"ضريبة التضامن" تزيد الضغط .. وأموال الانتخابات ترفع النفقات
نشر في هسبريس يوم 23 - 10 - 2020

أثار مشروع قانون المالية لسنة 2021 الكثير من اللغط، وذلك عقب لجوء حكومة سعد الدين العثماني إلى جيوب المواطنين والموظفين منهم والأجراء قصد تجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، من خلال إقرار ضريبة تضامنية جديدة بشكل إلزامي، وهو ما اعتُبر استهدافا للمواطنين والطبقة المتوسطة لإنقاذ المالية العمومية.
وفي هذا الصدد قال عثمان المودن، باحث في المالية العامة، إن المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح جاءت لتعويض ما سمي بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، والتي كان أداؤها بنسبة 2.5% حصرا على الشركات التي يتجاوز ربحها الصافي 40 مليون درهم، والتي تم إحداثها بموجب قانون المالية 2019 وطبقت على مدى سنتي 2019 و2020 (المادة 273 من المدونة العامة للضرائب آنذاك).
وأضاف المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المساهمة في نسختها الجديدة، التي جاء بها مشروع قانون المالية 2021، تم تعميمها لتشمل إضافة إلى الشركات (باستثناء الشركات المعفاة بقوة القانون بصفة دائمة والعاملة بمناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات بالقطب المالي للدار البيضاء)، (لتشمل كذلك) الأشخاص الذاتيين الذين يتحصلون على دخول مهنية أو فلاحية أو دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها أو الدخول العقارية، إذا كانت هذه الدخول تساوي أو تفوق 120.000 درهم سنويا (10 آلاف درهم شهريا).
وأوضح الباحث في المالية العامة أن الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 5 ملايين درهم معفاة من هذه المساهمة، أما التي يتراوح ربحها الصافي بين 5 و40 مليون درهم ستؤدي نسبة 2.5%، أما التي يتجاوز ربحها الصافي 40 مليون درهم ستؤدي نسبة 3.5%، وقد تم حصر تطبيق هذه المقتضيات في السنة المالية 2021 فقط، ما لم يتم تمديدها بموجب قوانين المالية المقبلة.
ويرى المتحدث ذاته أن المقترح الحكومي لتنزيل المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والأجور يشوبه نوع من القصور، وقد يؤثر على العدالة الضريبية ويزيد من حجم الضغط الضريبي لفئة على أخرى، خاصة فئة الموظفين التي عانت من التأثيرات المالية السلبية للإصلاحات، مستنكرا فرض المساهمة بنسبة 1.5% على الأشخاص الذاتيين (موظفين وأجراء...) بمبرر أن أجرهم يصل إلى 10 آلاف درهم شهريا وكأن هذا المبلغ هو مؤشر على الغنى. وفي المقابل، نجد المشروع يستثني باقي الشركات الأخرى المنصوص على إعفائها بمقتضى القانون، وتستثنى من هذه المساهمة كذلك الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 5 ملايين درهم (بمعدل ربح شهري صافي يتجاوز بأكثر من 40 مرة مداخيل الأشخاص الذاتيين).
وقال المودن إن الغاية من إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول في حد ذاتها غاية نبيلة وذات هدف اجتماعي محض مرتبط بتوفير المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية برسم المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية، تجاوبا مع الخطابين الملكيين الساميين يوليوز 2020 وأكتوبر 2020 في شقهما المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية.
وأشار الباحث عينه إلى أن المشروع الكبير لتعميم التغطية الاجتماعية يحتاج لموارد مالية مهمة لتمويله. وعلى هذا الأساس، فإن مشروع قانون المالية 2021 جاء في مادته ال15 ليغير من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، الذي سبق إحداثه بموجب المادة 18 من قانون المالية 2012، ليصبح اسمه "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".
وتم دعم هذا الصندوق بموارد إضافية تتمثل في حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73-II-ب-6° من المدونة العامة للضرائب، وكذا حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول المشار إليها سابقا، وهو ما سيرفع من موارد هذا الصندوق من 3 مليارات درهم برسم سنة 2020 إلى 9 مليارات و500 مليون درهم برسم سنة 2021.
وفسر الباحث في المالية العامة ارتفاع اعتمادات فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ضمن مشروع قانون المالية 2021، بتنظيم الانتخابات التي تتطلب إمكانيات مالية مهمة، مستحضرا فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرف زيادة بنسبة 72.92% مقارنة مع سنة 2020، حيث رصدت لهذا الفصل مبالغ قدرت ب 4.150.000.000 درهم (2.400.000.000 في سنة 2020)، وهو ما يفسر حجم هذه الزيادة التي سيتم تخصيصها لمواجهة النفقات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2021.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.