أثار مشروع قانون المالية لسنة 2021 الكثير من اللغط، وذلك عقب لجوء حكومة سعد الدين العثماني إلى جيوب المواطنين والموظفين منهم والأجراء قصد تجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، من خلال إقرار ضريبة تضامنية جديدة بشكل إلزامي، وهو ما اعتُبر استهدافا للمواطنين والطبقة المتوسطة لإنقاذ المالية العمومية. وفي هذا الصدد قال عثمان المودن، باحث في المالية العامة، إن المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح جاءت لتعويض ما سمي بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، والتي كان أداؤها بنسبة 2.5% حصرا على الشركات التي يتجاوز ربحها الصافي 40 مليون درهم، والتي تم إحداثها بموجب قانون المالية 2019 وطبقت على مدى سنتي 2019 و2020 (المادة 273 من المدونة العامة للضرائب آنذاك). وأضاف المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المساهمة في نسختها الجديدة، التي جاء بها مشروع قانون المالية 2021، تم تعميمها لتشمل إضافة إلى الشركات (باستثناء الشركات المعفاة بقوة القانون بصفة دائمة والعاملة بمناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات بالقطب المالي للدار البيضاء)، (لتشمل كذلك) الأشخاص الذاتيين الذين يتحصلون على دخول مهنية أو فلاحية أو دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها أو الدخول العقارية، إذا كانت هذه الدخول تساوي أو تفوق 120.000 درهم سنويا (10 آلاف درهم شهريا). وأوضح الباحث في المالية العامة أن الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 5 ملايين درهم معفاة من هذه المساهمة، أما التي يتراوح ربحها الصافي بين 5 و40 مليون درهم ستؤدي نسبة 2.5%، أما التي يتجاوز ربحها الصافي 40 مليون درهم ستؤدي نسبة 3.5%، وقد تم حصر تطبيق هذه المقتضيات في السنة المالية 2021 فقط، ما لم يتم تمديدها بموجب قوانين المالية المقبلة. ويرى المتحدث ذاته أن المقترح الحكومي لتنزيل المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والأجور يشوبه نوع من القصور، وقد يؤثر على العدالة الضريبية ويزيد من حجم الضغط الضريبي لفئة على أخرى، خاصة فئة الموظفين التي عانت من التأثيرات المالية السلبية للإصلاحات، مستنكرا فرض المساهمة بنسبة 1.5% على الأشخاص الذاتيين (موظفين وأجراء...) بمبرر أن أجرهم يصل إلى 10 آلاف درهم شهريا وكأن هذا المبلغ هو مؤشر على الغنى. وفي المقابل، نجد المشروع يستثني باقي الشركات الأخرى المنصوص على إعفائها بمقتضى القانون، وتستثنى من هذه المساهمة كذلك الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 5 ملايين درهم (بمعدل ربح شهري صافي يتجاوز بأكثر من 40 مرة مداخيل الأشخاص الذاتيين). وقال المودن إن الغاية من إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول في حد ذاتها غاية نبيلة وذات هدف اجتماعي محض مرتبط بتوفير المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية برسم المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية، تجاوبا مع الخطابين الملكيين الساميين يوليوز 2020 وأكتوبر 2020 في شقهما المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية. وأشار الباحث عينه إلى أن المشروع الكبير لتعميم التغطية الاجتماعية يحتاج لموارد مالية مهمة لتمويله. وعلى هذا الأساس، فإن مشروع قانون المالية 2021 جاء في مادته ال15 ليغير من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، الذي سبق إحداثه بموجب المادة 18 من قانون المالية 2012، ليصبح اسمه "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي". وتم دعم هذا الصندوق بموارد إضافية تتمثل في حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73-II-ب-6° من المدونة العامة للضرائب، وكذا حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول المشار إليها سابقا، وهو ما سيرفع من موارد هذا الصندوق من 3 مليارات درهم برسم سنة 2020 إلى 9 مليارات و500 مليون درهم برسم سنة 2021. وفسر الباحث في المالية العامة ارتفاع اعتمادات فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ضمن مشروع قانون المالية 2021، بتنظيم الانتخابات التي تتطلب إمكانيات مالية مهمة، مستحضرا فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرف زيادة بنسبة 72.92% مقارنة مع سنة 2020، حيث رصدت لهذا الفصل مبالغ قدرت ب 4.150.000.000 درهم (2.400.000.000 في سنة 2020)، وهو ما يفسر حجم هذه الزيادة التي سيتم تخصيصها لمواجهة النفقات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2021.
