27 مؤسسة ومقاولة عمومية تُساهم في الميزانية العامة للدولة سنويًا

تتركز المساهمات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة على عدد من محدود من الهيئات لم يتجاوز 27 خلال السنة الماضية.
وحسب مُعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن هذه المساهمات المالية تتأتى من مؤسسات مالية عمومية؛ وأرباح وحصص أرباح مؤسسات ومقاولات عمومية.
وبلغ المعدل السنوي للتحويلات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية للميزانية العامة للدولة حوالي 10 مليارات درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2019، وخلال السنة الماضية بلغت 13,7 مليارات درهم.
وتُهيمن 4 مؤسسات ومقاولات عمومية على نسبة 72 في المائة من مجموع المساهمات، على رأسها المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واتصالات المغرب وبنك المغرب.
وقد انتقلت عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تساهم في ميزانية الدولة، من 18 هيئة فقط سنة 2010 إلى 27 هيئة السنة الماضية.
ويرجع الضعف النسبي لهذه التحويلات إلى أن العديد من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تُحقق مستويات أرباح منخفضة أو سلبية؛ وهو ما لا يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة إلى الدولة.
كما يرجع المستوى الضعيف للمساهمات المالية لهذه الهيئات إلى أن العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية تُوجد في طور إعادة الهيكلة أو تقوم باستثمارات ضخمة؛ من قبيل شركة الطرق السيارة والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتعكس مُساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة بنية المحفظة العمومية، حيث تساهم فيها الهيئات ذات الطابع التجاري؛ فيما تستفيد الهيئات ذات الطابع غير التجاري بما فيها المؤسسات الاجتماعية من الإمدادات المالية المرصدة من الميزانية العامة للدولة.
ولا يُطلب من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري بدفع أرباح أو مداخيل لفائدة ميزانية الدولة، بل بالعكس فهي تلجأ إلى إمدادات الدولة من أجل تمويل نفقات التسيير والتجهيز.
وتشير آخر الأرقام الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن المحفظة العمومية تضم 225 مؤسسة عمومية و43 مقاولات عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 492 شركة تابعة أو مساهمات عمومية غير مباشرة.
ويبلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، حتى متم شهر شتنبر المنصرم، حوالي 71 هيئة، وتمثل نسبة 26,5 في المائة من المحفظة العمومية.