وجد عدد من التلاميذ الراغبين في إتمام مشوراهم الدراسي في سلك التكوين المهني أنفسهم أمام عقبة تحول دون إتمام دراستهم، تتمثل في رسوم التسجيل المرتفعة والتي تقارب ألف درهم. وتصل رسوم التسجيل بالنسبة للتقني المتخصص إلى 950 درهما، حسب نموذج توصيلة دفع النقود اطلعت عليه هسبريس، ويتحتّم على التلاميذ أن يدفعوا مبلغ الرسوم في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد التسجيل. وأفاد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن التلميذ الذي لا يدفع مبلغ رسوم التسجيل في الحيز الزمني المحدد يتم سحب اسمه من لائحة التسجيل، معتبرا أن رسوم التسجيل المطبقة "غير منطقية وغير معقولة". ونبّه زيات، في تصريح لهسبريس، إلى أن ارتفاع رسوم التسجيل في التكوين المهني يؤدي مباشرة إلى الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ، مناديا بإعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة أن أغلب التلاميذ المتوجهين إلى التكوين المهني يتحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية الضعيفة. ويأتي ارتفاع رسوم التسجيل في التكوين المهني ليشكّل عقبة جديدة أمام التلاميذ المنتمين إلى الأسر الفقيرة، بعد أن لم يتمكّن عدد منهم من دفع ملف نيْل المنحة الدراسية، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وما واكبها من صعوبة التنقل إلى الإدارات المعنية بإعداد الوثائق في الأجل المحددة لتقديم الملفات. وأشار عبد الواحد زيات إلى أن عددا كبيرا من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة في التكوين المهني بسبب ارتفاع رسوم التسجيل، على الرغم من تفوقهم الدراسي، داعيا المسؤولين على القطاع إلى عدم الاكتفاء فقط بالتشطيب على أسماء التلاميذ الذين لم يؤدّوا رسوم التسجيل، بل البحث في الأسباب التي جعلتهم لا يدفعونها. ويعدّ التكوين المهني من الرافعات الأساسية للمنظومة التربوية، وأُوليت له أهمية أكبر بعد تأكيد الملك محمد السادس على أهميته في تأهيل الشباب للولوج إلى سوق الشغل، في خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب السنة المنصرمة. وأكد الملك في الخطاب المذكور أن النهوض بالتكوين المهني "أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات". وفي مقابل الاهتمام الذي توليه الدولة للتكوين المهني، فإن أحلام الراغبين في الولوج إليه تتكسر على عتبة ارتفاع رسوم التسجيل. وقال عبد الواحد زيات: "هناك اهتمام ملكي بالتكوين المهني، وينبغي تذليل العقبات أمام التلاميذ للولوج إليه"، لافتا إلى أن "التلاميذ المحرومين من التسجيل فيه بسبب ارتفاع الرسوم يجدون أنفسهم في الشارع، بدون تكوين وبدون مستقبل، وبالتالي فإن الوزارة المسؤولة عن القطاع هي نفسها تساهم في الهدر المدرسي".
