"رسوم" تثير استياء بجامعة الرباط .. وأمزازي: "تخفيف للضغط"

أثار قرار جامعة محمد الخامس بالرباط فرض رسوم جديدة للتسجيل في سلك الماستر بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي استياء واسعا من طرف العديد من هؤلاء الذين تفاجؤوا، لحظة استفسارهم عن إجراءات الولوج إلى هذا السلك، بالمبلغ الذي تشترطه إدارة الجامعة من أجل التسجيل، والذي وصفه البعض منهم ب"الباهظ والمبالغ فيه".
وعممت إدارة الجامعة بلاغا تخبر فيه الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة بأسلاك الإجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه بالرسوم المحددة، والتي وصلت إلى 20 ألف درهم بالنسبة لولوج سلك الماستر عن كل سنة دراسية.
فؤاد، واحد من الموظفين بالقطاع العمومي، عبّر، في تصريح لهسبريس، عن غضبه الكبير من القرار الذي فرضته الجامعة بشكل أحادي، وقال: "لماذا كل هذا المبلغ الباهظ جدا. هذا إجراء تعجيزي أمامنا نحن الموظفين الراغبين في متابعة الدراسة من جديد وتحسين مستوانا الفكري والاجتماعي"، قبل أن يزيد بتهكم فاضح: "لو كنت أملك هذا المبلغ لما قررت العودة إلى الدراسة".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة مراجعة الجامعة لهذا القرار "غير المفهوم" من خلال التراجع عن المبلغ المشترط وجعله في متناول الجميع، كما هو معمول به منذ مدة في سلك الإجازة؛ حيث لا تتعدى قيمة الرسوم 2000 درهم، لافتا إلى أنه "إذا كان الهدف من ذلك هو التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعة، سيكون من الأفضل بناء مدرجات جامعية أكبر".
من جانبه علق عبد الصمد، موظف بإحدى الإدارات، على قرار فرض مبلغ 20 ألف درهم من أجل ولوج سلك الماستر الذي تقدم له هذه السنة بالقول: "لماذا سأدفع هذا المبلغ وبأي حق. هذه جامعة عمومية والولوج إليها يجب أن يكون مجانيا، ما عدا بعض الرسوم الصغيرة الخاصة بالتسجيل. هذا ابتزاز بالنسبة لنا كموظفين"، معبرا عن خيبة أمله الكبيرة من تطبيق هذا القرار الذي سيحول دون إتمامه حلم متابعة الدراسة، وفق تعبيره.
وضمن تعليقه على الخطوة التي أثارت استياء في أوساط الموظفين الطامحين إلى استكمال دراستهم، أوضح رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد أمزازي (الصورة)، أن الرفع من قيمة رسوم التسجيل تم السنة الماضية، كنتيجة للمشاورات التي جمعت بين العديد من الأطراف، في مقدمتهما المجلس الإداري للجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والمجلس العلمي.
وأشار أمزازي، في تصريح لهسبريس، إلى أن قرار فرض رسوم التسجيل بالنسبة للموظفين تقرر في الموسم الجامعي 2015/2016، عبر فرز الطلبة الموظفين عن المتفرغين في أقسام وحصص دراسية خارج الأوقات العادية للعمل، مضيفا أن الهدف من ذلك كان هو "تخفيف الضغط على جامعة محمد الخامس لموقعها بالعاصمة الإدارية، معقل الموظفين"، على حد تعبيره.
وأضاف المسؤول الجامعي أن تخصيص حصص خاصة للطلبة الموظفين ترتب عنه أداؤهم لرسوم لم تتجاوز ألف درهم في السداسية "مقابل تلك الخصوصية وتلك الأعباء والأتعاب الزائدة"، مستدركا بالقول: "إلا أنه خلال موسم 2016/2017، ارتأى المجلس رفع رسوم القادمين على التسجيل الجدد بألف درهم إضافية، بعد ما تبين أن الاستمرار بالمبلغ الأول ربما يؤدي إلى نهاية التجربة".
وحول المبلغ الذي حددته الجامعة كرسوم لولوج سلك الماستر، أوضح المتحدث ذاته أن ارتفاع هذا المبلغ راجع إلى التكاليف التي تترتب عن الدراسة في هذه المستويات العليا، مشددا على أن مبلغ 20 ألف درهم هو القدر الأدنى، بل أقل من الحاجة بكثير؛ إذ "يكلف سداد ساعات التكوين وحدها ما يفوق 140 ألف درهم"، على حد تعبير أمزازي.