المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو"

بعد التدخل العسكري الناجح لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي وصد هجوم المحبس، يدشن المغرب مرحلة جديدة في تعامله مع استفزازات جبهة البوليساريو، وعنوان هذه المرحلة عدم التساهل مع أية محاولة لعرقلة حركة السير بين المغرب وموريتانيا أو أية محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني.
وكان لافتاً تطرق خطاب الملك محمد السادس، في الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، لعدم قبول محاولات "البوليساريو" تغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
مرحلة الحزم
تمادي البوليساريو منذ سنة 2016 وصل إلى حد إقامة الجبهة لمؤتمرها ال15 في نونبر 2019 بمنطقة تفاريتي المغربية والمشمولة بوقف إطلاق النار؛ بل عمدت مؤخراً إلى نقل منشآت إدارية وعسكرية وراء الجدار الأمني، في خطوة تهدف إلى استغلال ثروات المنطقة؛ وهو ما نبه إليه الخطاب الملكي قبل أن يأتي الرد المغربي الحازم في الكركرات والمحبس.
وأوضح الموساوي العجلاوي، الباحث في الشؤون الإفريقية والصحراوية، أن المنطلق في تدخل القوات المسلحة الملكية لإعادة فتح معبر الكركرات هو خطاب المسيرة الخضراء الأخير، والذي أكد على ضبط النفس أمام استفزازات البوليساريو؛ لكنه شدد في المقابل على الرد الحازم ضد كل عمل يغير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أي ما وقع مؤخرا في بئر لحلو وتيفاريتي والمحبس.
وأورد العجلاوي، في تصريح لهسبريس: "نحن في مرحلة جديدة عنوانها ضبط النفس وفي الوقت نفسه الصرامة في التعامل مع ما يمس شرق الجدار الأمني وكل ما يتعارض مع وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة وأساسا قراري 2414 و2440 وتقريري مجلس الأمن وأنطونيو غوتيريس الأخيرين".
وحسب ملاحظات العجلاوي، فإن تدخل القوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات اليوم الجمعة جاء لتأمين الحركة التجارية والمدنية سلمياً؛ وهو ما يظهر من خلال حرص المملكة على وجود بعثة المينورسو لتوثيق التدخل العسكري.
وشدد الباحث على أن البوليساريو خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين الأمم المتحدة في 24 دجنبر 1997، وذلك من خلال اعتدائها لفظيا وجسديا على عناصر بعثة المينورسو وعرقلة عملها بالمنطقة.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجبهة والأمم المتحدة، في صفحاته الثلاث، على كيفية التعامل مع بعثة المينورسو، يورد العجلاوي، الذي أكد أن ما ورد خلال الأيام الماضية من استفزازات ومناوشات كله خرق لهذا الاتفاق.
في مقابل ذلك، قال العجلاوي إن المغرب اختار، طيلة هذه الفترة المتسمة بالاستفزازات غير المقبولة، "ضبط النفس وترك المهمة لبعثة المينورسو للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي كما جاء في قرار اتفاق وقف إطلاق النار الموقف بين المغرب والأمم المتحدة سنة 1991".
وجاء التدخل المغربي، حسب المحلل ذاته، بعد أن خرقت البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار وعجزت الأمم المتحدة عن وقف أسلوب قطاع الطرق الذي دشنته، ليقرر المغرب تأمين المعبر كما طالبت الأمم المتحدة في بلاغاتها سابقاً.
خلفيات جزائرية
وشدد العجلاوي، في تصريحه، على أن المغرب لم يخرج عن منطلقات الأمم المتحدة في "عملية الكركرات" ولا يزال متشبثاً بالحل السياسي لهذا النزاع ومستعداً للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ويرى المتحدث ذاته أن ما قامت به "البوليساريو" يحمل أبعاداً أخرى ويتجاوز مسألة العربدة في منطقة معنية، مبرزا أن الهدف الأول من وراء هذه التحركات يكمن في "تحويل الأنظار عن غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحيث إننا اليوم لا نعرف ما يقع داخل النظام الجزائري وخصوصا بين أجهزة أمنية وعسكرية".
الهدف الثاني وراء التصعيد في معبر الكركرات يكمن قطع الطريق عن تمويل موريتانيا، في خطوة تهدف إلى خلق بلبلة سياسية في هذا البلد الجار يمكن أن تؤدي إلى انفجار الوضع في جنوب المغرب، خصوصا في ظل قرار دول إفريقية عديدة فتح قنصلياتها في الصحراء المغربية، ونحن نعلم أن جل هذه الدول وعددها 15 دولة إفريقية تقع في غرب إفريقيا، أي إنها ستتأثر بشكل أو بآخر بحدوث فوضى في جنوب المغرب، يشرح العجلاوي.
أما الهدف الثالث، يفسر الخبير المغربي، فيتمثل ضغط البوليساريو على الإدارة الأمريكية الجديدة التي تتولى ملف الصحراء وتعد مسودة قرار مجلس الأمن، من أجل خلق مقاربة مرجعية للنزاع؛ من ضمنها أن لا تكون الجزائر طرفا رئيسيا، كما تؤكد كل وثائق الأمم المتحدة من 1975 إلى 2020.