نقابة تندد بتردي أوضاع العاملين في قطاع السياحة

نددت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة بما اعتبرته "تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بقطاع السياحة جراء الجائحة"، مطالبة بإستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع وضمان استقرار العمل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
الجامعة، وضمن توصيات أصدرتها عقب ورش تدريبي عقدته نهاية الأسبوع، حملت الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الأجراء العاملين بقطاع السياحة، متحدثة عن وجوب المصادقة على خطة العمل الاستباقية وعلى التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتدبير ما بعد مرحلة الجائحة، حفاظا على المكتسبات وصيانة للحقوق.
وأكد العاملون بالقطاع على تشبثهم بمطالبهم "العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم مخالب الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية".
ونددت النقابة ذاتها بما أسمته "الهجوم على قوت وحقوق العمال، وعلى الحريات النقابية، من طرف أرباب العمل"، و"الحياد السلبي للسلطات العمومية أمام تعطيل آليات المفاوضة الجماعية"، و"عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأجراء"، كما نددت ب"الوضعية المتأزمة التي يعاني منها الأجراء المشتغلون بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، والتخلص منهم عند كل أزمة، وحرمانهم من حق التنظيم النقابي، باسم ما تسمى المرونة في الشغل وفي الأجور".
وأكدت الهيئة النقابية على تشبث الشغيلة بحقهم في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على المكتسبات وضمان استقرار العمل، مع "التأكيد على التعبئة من أجل تقوية التنظيم، وتعزيز التضامن ودعم كل النضالات المشروعة لشغيلة القطاع، وتوحيد الفعل النقابي على الصعيدين المحلي والجهوي".
وفي هذا الإطار نبه فيصل آيت علي أومنصور، الكاتب العام للجامعة، إلى وجود عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة على رأس المتضررين من الوضع، ما يفرض على مختلف الأطراف (حركة نقابية، حكومة وأرباب عمل) تحديات كبرى، تستدعي بالضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي لاستعادة مناصب الشغل؛ "وهو ما لن يتأتى إلا عبر إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع"، وفق تعبيره.