النقابات تعتزم خوض مسيرة عمالية ومقاطعة انتخابات الأجراء

أكدت مصادر نقابية أن خيار مسيرة احتجاجية بمشاركة العديد من النقابات مازال قائما، عقب تطورات ما بعد فشل الحوار الاجتماعي، والتهديد الحكومي بالاقتطاع من أجور المضربين. وأكد عبد الإله حلوطي نائب الكاتب العام أن قرار مسيرة احتجاجية يوجد ضمن مجموعة من القرارات الأخرى التي سيتم دراستها على الطاولة مساء أمس الخميس؛ في اللقاء التنسيقي بين النقابات، وتتمثل هذه القرارات حسب حلوطي في اعتصامات بمجموعة من القطاعات بما فيها وزارة تحديث القطاعات العامة، ومقاطعة انتخابات مندوبي الأجراء. ووفق المصدر ذاته؛ فإن هذه التطورات تأتي في إطار تراجع الحكومة في طريقة تدبيرها للملف الاجتماعي ومع النقابات، وعلى خلفية التصعيد الحكومي المتمثل في التهديد بالاقتطاعات، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه الحقيقي وعملية ربح الوقت في اجتماعات مارطونية. وتجري اتصالات بين النقابات الأربع التي دخلت في إطار التنسيق (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) والكنفرالية الديمقراطية للشغل وباقي النقابات الأخرة من أجل الدخول في مختلف الأشكال المقبلة. من جهتها أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة عن مجموعة من التدابير التي اتخذتـها الحكومة في القطاع العام لتحسين الدخل لكافة أعوان وموظفي الدولة والجماعات المحلية، والتي تـهم الفترة الممتدة ما بين 2008 -0102 عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي خلال الجولة الأولى (أبريل 2008) والثانية (أكتوبر 2008) مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتتمثل بعض هذه التدابير حسب بلاغ للوزارة في تحسين الدخل وتسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى ,4 وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل.