رقم معاملات مكتب الفوسفاط يُواصل الصمود بفضل صادرات الأسمدة

حقّق المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات ناهز 41,68 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر المنصرم، مُقابل 42,45 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية؛ وهو ما يُمثل انخفاضاً طفيفاً نسبته 2 في المائة.
أما فيما يخص الربع الثالث من السنة الجارية، فقد بلغ رقم مُعاملات المجموعة حوالي 14,28 مليار درهم، مقابل 14,87 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويُعزَى أداء المجموعة، حسب النتائج المالية الصادرة اليوم الجمعة، بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار جميع المنتجات الذي تم تعويضه بزيادة في حجم الصادرات من الأسمدة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، زادت مَبيعات الأسمدة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة أساساً بزيادة حجم الصادرات، لا سيما إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا والهند؛ وهو ما ساهم بشكل أساسي في التخفيف من تأثير انخفاض الأسعار.
وبخصوص الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في الأشهر التسعة الأولى، فقد ناهزت 13,68 مليار درهم، مقابل 13,07 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2019؛ وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 4 في المائة. أما هامش EBITDA فقد بلغ 33 في المائة، مقابل 31 في المائة.
أما على مُستوى النتيجة التشغيلية، فقد انخفضت لتبلغ 4 مليارات درهم مقابل 6,62 مليار درهم في سنة 2019؛ وهو انخفاض يُفسَّر أساساً بالمساهمة المقدمة لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا والتي بلغت 3 مليارات درهم.
وقال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، إن الأداء الإيجابي، الذي سجله المكتب منذ بداية السنة، يؤكد الأسس القوية للمجموعة وقُدرتها على التغلب على ظروف السوق الصعبة والمُتّسمة بعدم اليقين ارتباطاً بسياق الوباء.
وأضاف التراب، في تصريح صحافي تعليقاً على النتائج المالية، أن المرونة الصناعية للمجموعة مكَّنت من تكييف الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحددة للزبناء، ناهيك عن الوصول إلى قاعدة زبناء كبيرة في المناطق التي يرتفع فيها الطلب.
وذكر الرئيس المدير العام لOCP أنه "منذ بداية السنة، كان رقم المعاملات مُستقر بشكل عام؛ وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في حجم صادرات الأسمدة، خاصة نحو الهند وأميركا اللاتينية وأوروبا، وبدرجة أقل إلى إفريقيا".
وأورد الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط أن الطلب في مناطق الاستيراد الرئيسية كان مدفوعاً بعوامل عديدة؛ منها الاقتصاد الفلاحي الملائم في البرازيل، والمستوى الاستثنائي للاستهلاك في الهند، فضلاً عن زيادة الاستهلاك في إثيوبيا ونيجيريا من خلال استعمال المنتجات المتخصصة.