أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن نجاح الإضراب الوطني عن العمل الذي خاضته يومي الخميس والجمعة الماضيين، والذي أتى رد فعل على التدخل باستخدام العنف لفض وقفة احتجاجية سبق للحركة أن دعت إليها. وقالت الحركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80 بالمائة، موردة أنه كان مصحوبا ب 48 وقفة احتجاجية، منها أربع وقفات جهوية، وأربع وقفات محلية في المستشفيات الجامعية، و40 وقفة إقليمية. ورجحت فاطمة الزهراء بلين، المتحدثة باسم الحركة، إمكانية التصعيد في القريب العاجل إذا ما لم تتم الاستجابة للملف المطلبي للممرضين وتقنيي الصحة. وقالت بلين في تصريح لهسبريس: "نحن منفتحون على جميع الاحتمالات، والمحدد هو الأصداء التي تصدر عن الحوار الاجتماعي". وتابعت قائلة: "إن استمروا في استبعاد مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار، فلن يتبقى لنا خيار آخر عدا التصعيد"، مشيرة إلى أن "الإضراب خيار كنا مجبرين عليه، لأنه كان هناك تكالب مجموعة من الأوضاع المخزية، منها الإقصاء والتعسف على الممرض وظروف الاشتغال، وآخرها التدخل الهمجي الذي تعرض له الممرضون وتقنييو الصحة". وتحدثت بلين عن وجود "تريث في برمجة الإضرابات، لأن الظروف الوبائية للمغرب لا تسمح بذلك"، لكنها أكدت "التأهب والاستعداد لجميع الاحتمالات". ووجهت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، ضمن بلاغ لها، دعوة إلى أعضائها من أجل "المزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف والالتزام بجميع الأشكال النضالية، بدءا بالتنظيم وهيكلة الفروع". وطالب الممرضون ب"الانصاف في التعويض عن المخاطر"، و"مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه". وأكد المحتجون ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.
