سجّلت مستشفيات المملكة إضرابا قويا للممرضين وتقنيي الصحة، تراوحت نسبة نجاحه بين 80 و100 في المائة، مع وقفات احتجاجية عمت مختلف المديريات الإقليمية التابعة للوزارة الوصية على قطاع الصحة، تنديدا بغياب الحوار. وشهد 43 إقليما وقفات احتجاجية متفرقة، على الرغم من أن فترة التحضيرات كانت قليلة جدا، بحكم اختيار الإضراب والاحتجاج كرد فعل فقط، على حجم التعنيف الذي صاحب الوقفة المركزية للممرضين خلال الأسبوع الماضي بالرباط. ويطالب الممرضون ب"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه". ويؤكد المحتجون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب. ويقول يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن الوقفات الاحتجاجية جاءت تفاعلا مع القمع الشديد الذي شهده شكل سلمي، أمام وزارة الصحة، الصامتة إلى حدود اللحظة، دون حوار ولا تفاعل. وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الممرضين اختاروا الاحتجاج في يوم عطلة؛ لكن الوزارة لا تقدر هذا المعطى، وتتمادى في صمتها، معتبرا أن صور الوقفات خير دليل على نجاح أشكال الحركة. وأشار عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة أن القمع كان سببا مقنعا لجميع الأطر من أجل الالتحاق بالإضراب والاحتجاجات المبرمجة، مؤكدا أن الشغيلة احترمت سياقات الجائحة والتزمت بكافة التدابير الصحية. وأكمل جوهري ضمن التصريح ذاته: على الرغم من كل ظروف الإرهاق والوضعية الوبائية، فإن الممرضين لا يزالون مصرين على سلك طريق التصعيد إلى غاية تحقيق كافة نقاط الملف المطلبي، مناشد مسؤولي وزارة الصحة من أجل فتح باب الحوار.
