اعتبر مسؤولون في منظمات مهنية أن المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات المغربية، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية، قد ساهمت في إلحاق أضرار كبيرة بتوازناتها المالية. وطالب محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد للمقاولات والمهن، بضرورة إعادة النظر في الآجال الخاصة بسداد التمويلات التي استفادت منها الشركات المغربية في إطار "ضمان أوكسجين"؛ بالنظر إلى عدم قدرة هذه المقاولات على الوفاء بهذه المستحقات في هذه الظرفية. وقال الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس: "لقد بلغ عدد المقاولات التي استفادت من "ضمان أوكسجين"، الذي تم إحداثه لمساندة المقاولات في فترة الحجر الصحي، والتي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون، ما يزيد عن 41 ألف مقاولة بمبلغ 13.7 مليارات درهم؛ من ضمنها عدد لا يستهان به من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما زالت تعاني من الآثار المترتبة على استمرار الحجر الصحي ونفسي فيروس كورونا". وأضاف محمد الذهبي، في التصريح ذاته، أن "الحكومة يجب أن تغلب كفة المنطق، من خلال إعمال إجراءات تتيح للمقاولات تسديد المستحقات المترتبة عليها في إطار صندوق أوكسجين، لما بعد كورونا؛ وهو ما يفسر مطلبنا الرامي إلى احتساب آجال إعفاء سداد تمويلات "ضمان أوكسجين" انطلاقا من تاريخ رفع حالة الطوارئ بالمغرب، وليس أثناءها". من جهته، اعتبر عادل الضاحوكي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الظروف المالية الحالية للشركات لا تتيح لها تسديد قروضها، خاصة تلك القروض المرتبطة ب"ضمان أوكسجين". وشدد الضاحوكي على ضرورة منح المهنيين آجالا كافية، بعد انقضاء الجائحة ورفع حالة الطوارئ الصحية، واتضاح الرؤية الاقتصادية للفاعلين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية الحيوية.
