"ذوو الإعاقة" يعتصمون أمام ولاية الدار البيضاء للتنديد بالإقصاء

أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، احتشد ظهر اليوم الخميس، ثالث دجنبر الذي يصادف اليوم الوطني للشخص المعاق، العشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة للتنديد بما يتعرضون له من مضايقات وتهميش في غياب لتدخل السلطات المحلية لإنصاف هذه الفئة.
ورفع العشرات من ذوي الإعاقة وأمهات أطفال في وضعية إعاقة شعارات منددة بالإقصاء الذي يطال هذه الفئة، مطالبين والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، بالتدخل لإنصافهم والوقوف بجانبهم.
واختار المحتجون خوض هذه الوقفة تزامنا مع اليوم الوطني للشخص المعاق، للتعبير عن تذمرهم من المضايقات التي يتعرضون لها، خصوصا على متن حافلات النقل الحضري "ألزا"، ومطالبتهم من لدن المراقبين بالحافلات بأداء تسعيرة التنقل.
ولفتت إحدى الأمهات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون المراقبين يضايقونهم داخل الحافلات ويطالبونهم بأداء التسعيرة، في وقت ظلت هذه الفئة تتنقل بالمجان طوال الثلاثين سنة الماضية.
وشددت المتحدثة على كون السلطات المحلية "لا تعير اهتماما لذوي الإعاقة، ولا تلتفت إلى معاناتهم والمضايقات التي يتعرضون لها، فيما ملك البلاد محمد السادس يقوم بتقبيلهم ويعمل على ضمان حقوقهم ورعايتهم في ظروف جيدة".
وأكد هشام مشتاق، المنسق الوطني لتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، أن ذوي الإعاقة يستقبلون اليوم الوطني للمعاق بمضايقات من طرف شركة النقل الحضري التي تمتنع عن نقل هذه الفئة بالمجان كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.
وشدد على كون الأشخاص في وضعية إعاقة الحاضرين في هذه الوقفة "سيعتصمون ببوابة الولاية إلى حين الاستجابة لمطلبهم وتقديم جواب عن الاستفسارات والمراسلات التي تم تقديمها في فترة سابقة حول موقفها من قضية منعهم من التنقل المجاني على متن الحافلات".
ولفت المتحدث نفسه إلى كون هذه الفئة "لا تطالب بالمستحيل، ولا ترغب في الاحتجاج من أجل الاحتجاج، فنحن كل ما نريده هو الجواب عن مراسلاتها والتدخل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
وأكد المحتجون أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تواجه عراقيل ومتاعب عدة على متن حافلات شركة "ألزا"، إلى جانب تعسفات من طرف المراقبين الذين يجبرونهم ويجبرون مرافقيهم، خصوصا الأمهات، على أداء تسعيرة التنقل دون مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية.
كما ندد هؤلاء بسكوت المنتخبين والمسؤولين بالدار البيضاء عما يتعرض له ذوو الإعاقة وعدم إقدامهم على اتخاذ أي خطوة في حق الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري والمراقبين التابعين لها.