جمعية تطالب "ألزا" بالسماح لركوب "ذوي الإعاقة"

دعت جمعية "الرحمان للخير" شركةَ "ألزا"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري على مستوى العاصمة الاقتصادية، إلى السماح للأشخاص في وضعية إعاقة بالتنقل على متن حافلاتها عبر قبول البطاقة التي يحملونها.
وطالبت الجمعية المذكورة في رسالة إلى مدير شركة النقل الحضرية بالأخذ بعين الاعتبار البطاقة التي يحملها ذوو الإعاقة، والتي تبرز معلوماتهم الصحية، وبالتالي السماح لهم بالتنقل عبر حافلات الشركة.
ولفتت جمعية "الرحمان للخير" إلى كون مراسلتها هاته جاءت على إثر توصلها من طرف أحد الأشخاص في وضعية إعاقة بإفادة بأن البطاقة التي يحملها لا تسمح له بالتنقل بالمجان على متن الحافلات.
من جهتها، طالبت تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة السلطات الحكومية بالإسراع في الإفراج عن بطاقة المعاق، وذلك لتمكين هذه الفئة من المواطنين والمواطنات من جميع حقوقهم، بما فيها حق التنقل المجاني على متن الحافلات.
وعلى الرغم من كون التنسيقية المذكورة لم تتلق أية شكاية من طرف منخرطيها حول تعرضهم للمنع من التنقل عبر حافلات شركة "ألزا"، إلا أن منسقها الوطني، هشام مشتاق، شدد على وجوب إفراج الحكومة على بطاقة المعاق لتفادي أي اصطدامات.
ولفت مشتاق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "بعض الأمهات اللواتي يرافقن أبناءهن على متن الحافلات يضطررن لأداء تذكرة التنقل رغم الحالة المادية الصعبة للكثير منهن، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار من طرف مراقبي الشركة".
وأوضح المتحدث أن "بعض ذوي الإعاقة الذين ينتمون لجمعيات صغرى، يجدون أحيانا صعوبة في التنقل على متن الحافلات، حيث يتم منعهم من طرف المراقبين، على اعتبار أن البطاقة التي يحملونها لا تكشف المعلومات الصحية"، مشيرا إلى "كون المراقبين يعتمدون بطاقة الودادية المغربية للمعاقين التي يتم تسليمها بعد الحصول على شهادة طبية تثبت الإعاقة".
وشدد المصدر نفسه على أنه "بات على الحكومة الإسراع بإخراج بطاقة المعاق لضمان حقوق هذه الفئة"، مؤكدا أن التنسيقية التي يرأسها "ستعود مباشرة بعد انتهاء الطوارئ الصحية للاحتجاج والتصعيد لتحقيق ملفنا المطلبي، وعلى رأسه هذه البطاقة التي ستجنبنا عدة مشاكل، أهمها الدخول في خلافات مع المراقبين على متن الحافلات".
وكانت العاصمة الرباط شهدت السنة الماضية احتجاج واستنكار فعاليات مدنية وحقوقية على إلغاء مجانية التنقل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة ذلك تراجعا عن المكتسبات الحقوقية لهذه الفئة.